أفادت مصادر مطلعة بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أوقفت مدير المصالح بمجلس مدينة الرباط، بينما تم استدعاء رئيس القسم الاقتصادي ورئيس قسم التعمير إلى مقر الفرقة للتحقيق في قضية معقدة ذات صلة بإدارة المجلس.
ووفق يومية الصباح، التي أوردت الخبر، كان مدير المصالح في مهمة رسمية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، إلا أنه فور وصوله إلى مطار محمد الخامس الدولي، تم توقيفه بناءً على أمر صادر عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، للتحقيق في أمور تتعلق بتسيير شؤون بلدية العاصمة.
ورجحت التقارير أن يكون ملف متعلق بقطاع التعمير هو السبب الرئيسي وراء هذا التطور. وتداولت أخبار حول وجود شبهات فساد ترتبط بمنح ترخيص لمطعم شهير، وسط اتهامات بتلاعبات وإخلالات تصل إلى مستوى الجناية.
وأشارت ذات المصادر إلى أن فرقة الشرطة القضائية قامت بزيارة سابقة لمقر مجلس المدينة، حيث استمعت إلى عدد من المسؤولين الإداريين ممن لديهم صلاحيات الترخيص. وتم توسيع دائرة البحث لتشمل دراسة سلسلة الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص والجهات المسؤولة عن الموافقات والتوقيعات.
يُذكر أن التحقيق يجري بسرية تامة، إذ امتنع المسؤولون الذين خضعوا للاستجواب سابقًا عن الإفصاح لزملائهم حول طبيعة التحقيقات. كما أكدت بعض المصادر أن التواصل انقطع تمامًا مع المسؤولين الذين استُقدموا إلى مقر الفرقة الوطنية، ما يوحي بأنهم وُضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية.
ومن جهته، أكد مصدر مسؤول أن توقيف مدير المصالح سيشكل ضربة قوية لعمدة الرباط، نظراً لدوره المحوري في الإشراف على العديد من المهام الدولية، والتي كان آخرها زيارته لياوندي وقبلها جيبوتي. كما طالت المدير اتهامات بشأن شغل منصبه الحالي دون توفره على المؤهلات العلمية المطلوبة، وهو ما أشار إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات دون اتخاذ إجراءات لاحقة.
وسيظل المسؤولون المعنيون قيد التحقيق إلى حين إحالتهم على النيابة العامة التي ستتولى البت في مصيرهم بناءً على نتائج التحقيق.
