قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن الوضع الوطني يتسم باستمرار موجات الغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية والمحروقات والخدمات، وتغول الفساد والتضييق الممنهج على الحريات النقابية، إلى جانب استمرار السلطات المحلية في رفض تسليم وصولات الإيداع القانونية للمكاتب النقابية، في خرق سافر للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تضمن حرية التنظيم النقابي.
وطالبت الكونفدرالية في بلاغ لمكتبها التنفيذي الحكومة بفرض احترام الحريات النقابية واحترام مدونة الشغل، ووضع حد للتضييق على العمل النقابي، وتمكين المكاتب النقابية من وصولاتها القانونية، وإرجاع كافة المطرودين والمطرودات إلى عملهم في طنجة والدار البيضاء وتمارة وعمال التدبير المفوض بجماعة مولاي بوسلهام وفي مناطق أخرى.
كما دعت المركزية النقابية الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ الالتزام القاضي بمراجعة الأنظمة الأساسية للأطر المشتركة للمهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وغيرهم. وشددت على ضرورة التجاوب مع المطالب المشروعة لشغيلة مختلف القطاعات.
وأعلنت الكونفدرالية عن المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 14 يونيو الجاري على الساعة الرابعة مساء أمام البرلمان بالرباط.
ومن جهة أخرى، جددت النقابة إدانتها للجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة دعمها وانخراطها في كل المبادرات النضالية والتضامنية احتجاجا على مسلسل الحصار والتجويع والإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
كما عبرت عن رفضها لكل أشكال التطبيع، مؤكدة دفاعها عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه وعاصمتها القدس.
