قررت النقابة الوطنية للعدل، التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام البرلمان.
كما قررت النقابة، تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء مجلسها الوطني، يوم 4 يوليوز 2025، أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
وسألت النقابة وزير العدل عن مبررات تأخير تنظيم عمليات الانتقاء للتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، والتي أعلن عن فتحها بتاريخ 23 نوفمبر 2022 و 30 أكتوبر 2023.
واعتبرت النقابة قرار وزير العدل بعدم دعوة النقابة الوطنية للعدل – بوصفها النقابة الأكثر تمثيلية – لجلسة الحوار المنعقدة بتاريخ 27 مايو 2025، بمثابة « قرار سياسي بحظر النقابة الوطنية للعدل قطاعيًا، وهو قرار خارج القانون والتاريخ ».
وأكدت النقابة الوطنية للعدل تشبثها باستكمال الحوار القطاعي حول تعديل النظام الأساسي مما يضمن إحداث درجة جديدة في كل اطار من اطر هيئة كتابة الضبط، والرفع من نسبة الترقي الى 40 في المائة
كما طالبت بخفض السنوات المطلوبة للترقي بالاختيار الى ثماني سنوات و امتحانات الكفاءة المهنية الى أربع سنوات، والتعويض عن البذلة.
