وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن مجموعة العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ما وصفه بـ »غياب المقاربة التشاركية وانعدام الشفافية في الصفقات العمومية المرتبطة بتجهيز وتسيير المستشفى الجامعي الجديد ابن سينا بالرباط ».
وأشار البرلماني في مراسلته، إلى أن عدداً من التقارير وإفادات العاملين بالمستشفى وممثلي الشركات العاملة في مجال التجهيزات والمستلزمات الطبية والخدمات، أبرزت وجود اختلالات خطيرة في تدبير الصفقات المتعلقة بالمركبات الأربعة التي يتكون منها المشروع، والتي تم إنشاؤها باستثمار ضخم يفوق 6 مليارات درهم.
وأوضح إبراهيمي، أن الصفقات « أُبرمت دون إشراك الأطر الطبية، التقنية والإدارية، وبالاعتماد على مسطرة التفاوض مع شركات محدودة، في غياب تكافؤ الفرص ». كما تم وفق الرسالة، « تعديل دفاتر التحملات لتُفصّل على مقاس مقاولات معينة وبأثمنة مرتفعة »، ما أثار استياءً واسعاً في صفوف الأطر الصحية والمقاولات التي راكمت تجربة طويلة في القطاع.
وطالب النائب البرلمان، الوزير بفتح تحقيق في الموضوع، متسائلاً عن الأسباب التي دفعت إلى تغييب الأطر الصحية في مسلسل تدبير الصفقات، وعن التدابير المستعجلة الكفيلة بضمان احترام القانون ومحاربة الفساد وهدر المال العام في أحد أهم المشاريع الصحية على الصعيدين الجهوي والوطني.
