أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن جهود الحكومة لتعزيز الاستقلال الصناعي الوطني تتجسد في انتقاء 1839 مشروعًا من أصل 1914 مقترحًا إلى حدود 10 يونيو الجاري.
وفي عرض قُدم نيابة عنه من طرف كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أوضح الوزير أن هذه المبادرات تهدف إلى إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، من خلال توسيع دائرة التصنيع الوطني.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغ الاستثمار الإجمالي لهذه المشاريع حوالي 124,9 مليار درهم، مع توقعات بتوفير 179.825 فرصة شغل جديدة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن القطاع الصناعي المغربي، بفضل التوجيهات الملكية والرؤية الاستراتيجية التي تم اعتمادها طيلة العشرين سنة الماضية، أصبح رافعة اقتصادية أساسية. كما أبرز أن مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 شهدت تحولًا نوعيًا في التوجهات الصناعية، من خلال التركيز على تموقع المغرب كقاعدة صناعية منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الأمن الصناعي، إلى جانب تحسين التنافسية وتقليص العجز التجاري.
