أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تكلفة أداء مناسك الحج بالنسبة للتنظيم الرسمي تتحدد بناء على مجموعة من الخدمات الواضحة التي يتم توفيرها للحجاج المغاربة.
وأوضح التوفيق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ردا على سؤال حول « ارتفاع مصاريف الحج » تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن هذه الخدمات تشمل تذاكر السفر بالطائرة ذهابا وإيابا، والإقامة بمكة المكرمة طيلة موسم الحج وستة أيام على الأقل بالمدينة المنورة، ووجبتي الإفطار والعشاء طيلة مدة الإقامة، والنقل بين المدن وفي المشاعر المقدسة، مذكرا بأن هذه التكاليف بلغت في الموسم السابق 66 ألفا و865 درهما.
وأضاف أن التكلفة تشمل، كذلك، الخدمات الأساسية والإضافية عبر الوكالة والطوافة وشركات الخدمات، ورسوم التأمين والتأشيرة، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 15 في المائة المفروضة من طرف السلطات السعودية، إضافة إلى رسوم وواجبات الخدمات الخاصة بعمليات البنك.
وأوضح التوفيق أن من بين العوامل المؤثرة بشكل كبير في تحديد مصاريف الحج، سعر صرف الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي، مبرزا أنه تم التنسيق بشكل مبكر مع بنك المغرب خلال موسم 1446، حيث اعتمد سعر صرف تفضيلي بلغ ريال سعودي واحد يساوي 2,6118 درهم، وهو أقل من السعر المعتمد في المواسم السابقة.
وبخصوص وكالات الأسفار، كشف الوزير أنها لا تدخل في اختصاص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بل تقع تحت إشراف قطاع السياحة، مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة التنسيق مع كافة المتدخلين.
