بادر كل من المركز الجهوي للاستثمار بسوس-ماسة وهيئة الخبراء المحاسبين، ممثلة في المجلس الجهوي لسوس-ماسة والأقاليم الجنوبية، إلى تنظيم ورشة موضوعاتية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، سلّطت الضوء على الإمكانيات التصديرية التي تزخر بها جهة سوس-ماسة على الصعيد الدولي.
ووفق المعطيات المقدمة، تستحوذ جهة سوس ماسة على نسبة 9,5% من إجمالي المبادلات التجارية الخارجية للمغرب، وتسعى اليوم إلى تعزيز هذا التوجه التصديري.
ويأتي ذلك في سياق وضعت فيه المملكة المغربية التجارة الخارجية في صلب استراتيجيتها الوطنية للنمو للفترة ما بين 2025 و2027، حيث تطمح جهة أكادير سوس-ماسة إلى ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للتصدير من خلال استغلال الفرص الاستثمارية والتجارية التي ما تزال متاحة.
ووفق البيانات التي قدمها المتدخلون، تعد جهة سوس-ماسة من بين الأقاليم التي يعوّل عليها لتعزيز التجارة الخارجية للمغرب، لاسيما من خلال تطوير القطاع الصناعي، إلى جانب تحرير الإمكانيات الكامنة في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية. وتشمل هذه الدينامية أيضا تطوير عرض متنوع من الأراضي الصناعية والبنى اللوجستية، عبر تعبئة استثمارات تقدر بـ3 مليارات درهم من أجل تأهيل وتوسيع ميناء أكادير، وإنشاء ميناء جاف يحمل اسم “أكادير أتلانتيك هاب”، وإطلاق منطقة لوجستية بالقليعة، جنوب المدينة. كما يُنتظر إطلاق الخط البحري الرابط بين أكادير وداكار، والذي هو في طور الإعداد، لتعزيز التجارة بين بلدان الجنوب.
السوق الإفريقية… فرصة واعدة للجهة
تسعى الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية للفترة 2025-2027 إلى رفع عدد الشركات المُصدّرة على الصعيد الوطني إلى 400 شركة سنويا، عبر استغلال فجوة تصديرية غير مستثمرة تصل إلى حوالي 120 مليار درهم.
وفي هذا السياق، ما يزال وزن القارة الإفريقية في التجارة الخارجية للمغرب ضعيفا مقارنة بشركاء آخرين كالاتحاد الأوروبي (الذي يمثل نحو 63%)، وآسيا (18.9%)، وأمريكا (12%)، حسب معطيات مكتب الصرف المتعلقة بالتجارة الخارجية لعام 2023.
ويمثل السوق الإفريقي فرصة مهمة أمام جهة سوس-ماسة، بالنظر إلى الإمكانيات الضخمة التي يزخر بها على مستوى التجارة والاستثمار، رغم أنه لا يمثل سوى 4.6% من إجمالي المبادلات التجارية للمغرب سنة 2023، مما يكشف عن خسارة محتملة على مستوى الصادرات تقدر بـ12 مليار درهم ضمن إجمالي الفجوة المذكورة.
وتحتل جهة سوس-ماسة موقعاً متوسطا وثابتا كسادس جهة على الصعيد الوطني من حيث خلق الثروة، حيث تسهم بنسبة 6.6% من الناتج الداخلي الخام. كما يتوفر بالجهة نسيج اقتصادي نشط ساهم في خلق 610,497 منصب شغل مُصرّح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2022، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 34% مقارنةً بعام 2021، وفقا لتقرير المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة الصادر عام 2024 حول النسيج المقاولاتي للجهة.
كما شهد عدد الشركات النشيطة (أشخاص ذاتيون ومعنويون) المصرّحة ارتفاعا ملحوظا من 23,749 شركة سنة 2021 إلى 34,242 شركة سنة 2022، بما يعادل نسبة نمو بلغت 44.2%.
