أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه آن الأوان للانتقال من مساحة الاجتهاد القضائي المحدود إلى الإقرار التشريعي الصريح بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية.
وأبرز وهبي، في كلمة افتتاحية خلال ندوة دولية، نظمتها وزارة العدل حول موضوع “نظام الكد والسعاية، مقاربات قانونية وتاريخية وتجارب مقارنة”، أن الإقرار بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية، سواء داخل البيت أو خارجه، يعتبر جزءا من مكونات العدالة الاجتماعية داخل الأسرة.
وشدد على أن “المرأة المغربية، التي تتحمل أعباء مضاعفة في تربية الأبناء، وتسيير شؤون الأسرة، والمساهمة في اقتصاد البيت، تستحق اليوم من الجميع اعترافا حقيقيا بدورها المنتج، الذي لا يقل عن أي عمل آخر مأجور خارج المنزل”.
وأوضح أن نظام الكد والسعاية ليس مطلبا طارئا، بل هو امتداد لنقاش فكري واجتماعي ممتد، دافع عنه فقهاء وقضاة ومفكرون وحقوقيون مغاربة منذ عقود طويلة، واعتمدته بعض المحاكم المغربية في اجتهاداتها اعتمادا على العرف والمذهب المالكي وأصول الاجتهاد الذي يزاوج بين النص والواقع، وبين الثابت والمتغير.
وقال وهبي إن “الجرأة السياسية التي نمارسها اليوم لا تتناقض مع ثوابتنا الإسلامية، بل تنبع من عمق مقاصد شريعتنا في تحقيق العدل والإنصاف والمعاشرة بالمعروف، كما تنسجم مع المرجعية الحقوقية الدولية التي التزمت بها المملكة المغربية طواعية في مسارها الحقوقي الحديث”.
وأكد أن وزارة العدل ستواصل مسؤوليتها الكاملة في مواكبة هذا الإصلاح الجريء، بروح من الانفتاح والجدية، وبتنسيق مع كل المؤسسات الوطنية المعنية، بهدف الوصول إلى نصوص قانونية عصرية، عادلة، واقعية، ومتوازنة، تعكس طموح المجتمع المغربي في بناء أسرة متماسكة قائمة على العدل والإنصاف والاحترام المتبادل.
من جهته، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، دور الاجتهاد القضائي كآلية مساهمة في نقل آثار التغيرات المجتمعية والثقافية إلى المستوى التشريعي، مؤكدا أن “هذا الدور سيتعاظم بالنظر للأدوار المتعددة التي أصبحت تباشرها المرأة في عملية التنمية بمختلف أشكالها، وإسهامها اليومي والمباشر في الإنفاق على الأسرة إلى جانب الرجل”.
وشدد بلاوي على أن إذكاء قيم العدل والإنصاف سيساهم، بفعل الوعي المتزايد بالحقوق والحريات، في بلورة المداخل التي تؤدي الى تعميق فهمها وتملكها من أجل تعزيز قيم المساواة والمناصفة في تدبير الحياة الأسرية بين الزوجين، بهدف خلق أسرة متماسكة ومتوازنة باعتبارها الخلية الأساس في المجتمع.
واعتبر أن التأطير القانوني لقيمة العمل المنزلي سيشكل لبنة أخرى ستنضاف إلى ما تم تحقيقه من مكتسبات لصالح المرأة المغربية، ويعكس كذلك عمق المكانة الدستورية والمحورية لحقوقها التي أصبحت متساوية مع الرجل، كما تترجم الإرادة الراسخة في مواصلة مسيرة تحصين الحقوق وتمكين النساء من كافة سبل تحقيق التنمية جنبا لجنب مع الرجل.
