*
تزايدت المخاوف بشأن الأمراض الوراثية وزواج الأقارب، مما دفع الدول الأوروبية إلى دراسة إمكانية فرض قيود على التبرع بالحيوانات المنوية. حيث دعت ثماني دول أوروبية إلى إجراء مناقشات حول وضع حد مشترك لعدد الأطفال الذين يُمكن أن يولدوا من متبرع واحد، وذلك في إطار جهود للحد من المخاطر الصحية والنفسية المرتبطة بطريقة التبرع بالنطاف.
وجاءت هذه الدعوة، وفقًا لما أفادت به “يورو نيوز”، في ظل الزيادة الملحوظة في عدد المواليد الناتجة عن تقنيات الإخصاب المساعد في أوروبا، وارتفاع اعتماد الأسر — بما في ذلك الأزواج من نفس الجنس والنساء غير المتزوجات — على خدمات التبرع بالحيوانات المنوية.
لكن، بسبب الانخفاض في عدد المتبرعين المحليين في العديد من الدول، بدأت بنوك التجميد التجارية في تصدير النطاف والبويضات عبر الحدود، أحيانًا، من متبرع واحد إلى عدة بلدان، ما أثار مخاوف من ارتفاع أعداد الأطفال المولودين من نفس المصدر دون علمهم أو علم عائلاتهم.
غياب تنظيم مشترك عبر الحدود
رغم أن معظم دول الاتحاد الأوروبي تفرض قيودًا وطنية على عدد الأطفال الذين يمكن إنجابهم من متبرع واحد — تبدأ من طفل واحد في قبرص وتصل إلى عشرة في فرنسا، اليونان، إيطاليا وبولندا — فإن هذه القيود لا تسري على التبرعات العابرة للحدود، ما يفتح المجال أمام مضاعفة المخاطر الطبية والنفسية.
السويد، وبدعم من دول منها بلجيكا، تعتزم إثارة القضية أمام وزراء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مرتقب، بدافع القلق من أن يكتشف أبناء التبرع لاحقًا أن لديهم عشرات أو مئات من الأخوة غير الأشقاء في دول مختلفة.
وقال مسؤول بلجيكي لموقع “بوليتيكو” طالبًا عدم ذكر اسمه: “لقد تُركت هذه المسألة دون معالجة لفترة طويلة. فرض حد دولي يمثل الخطوة الأولى نحو تنظيم سليم”.
أبعاد نفسية وأخلاقية متفاقمة
تشير كارولينا أوستغرين، الباحثة في المجلس الوطني السويدي للأخلاقيات الطبية، إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو “منع وقوع علاقات عائلية بين إخوة غير أشقاء، وتقليل احتمالات انتقال الأمراض الوراثية”. وتلفت إلى أن التحقيق السويدي في القضية بدأ عام 2023، بعد أن كشفت صحيفة Dagens Nyheter أن بعض العيادات السويدية تصدّر نطاف المتبرعين للخارج، ما قد يؤدي إلى تجاوز الحد المسموح به محليًا والمحدد بستة آباء فقط للمتبرع الواحد.
في ظل غياب الرقابة عبر الحدود، لا توجد قيود على عدد الأطفال الذين يمكن أن ينجبهم المتبرع نفسه في دول أخرى. وقد أبرزت إحدى القضايا الأخيرة مدى خطورة ذلك، حين تبين أن متبرعًا يحمل جينًا نادرًا مسببًا للسرطان أنجب 67 طفلًا، أُصيب 10 منهم بالمرض.
فحوصات صحية لا تكفي
ورغم تأكيد بنك النطاف الأوروبي — أحد أكبر بنوك التجميد في القارة — أن المتبرعين يخضعون لفحوصات صحية دقيقة، فإن هذه الفحوصات لا يمكنها دائمًا اكتشاف الطفرات النادرة مثل TP53 المرتبطة بالسرطان.
ويقول بيتر ريسليف، مدير شركة استشارات الخصوبة الدنماركية Fertility Consultancy: “لا يمكننا توقع عدم ظهور أمراض لدى الأطفال المولودين عن طريق التبرع. وجود سجل مركزي يمكن أن يساعد، لكنه لا يمنع ذلك بالكامل”.
من جانبها، أشارت العالمة إدويغ كاسبر، من مستشفى روان الجامعي في فرنسا، إلى أن ما يحدث هو “نشر غير طبيعي لأمراض وراثية”. وأضافت: “ليس كل رجل ينجب 75 طفلًا في أوروبا”.
تحذيرات من النقص التجاري
بنوك التجميد حذرت من أن فرض قيود صارمة قد يؤدي إلى نقص في التبرعات، مشيرة إلى أن فقط 3-5% من الرجال الذين يبدؤون عملية التقييم يتم قبولهم. ويرى البعض أن تقليص الحد الأقصى لكل متبرع سيزيد التكاليف وفترات الانتظار.
لكن خبراء الأخلاقيات الطبية يرفضون تبرير المخاطر بالحسابات الاقتصادية. وتقول أوستغرين: “لا يمكننا أن نقول إن التكاليف أقل، وبالتالي يجب أن نستمر في هذا النظام. هناك عوامل أخلاقية ونفسية يجب أن نأخذها في الحسبان”.
حق الأطفال في معرفة أصلهم
مع تطور اختبارات الحمض النووي ومنصات التواصل الاجتماعي، أصبح العديد من الأطفال المولودين عن طريق التبرع يكتشفون وجود عشرات من الإخوة غير الأشقاء. ويقول المسؤول البلجيكي: “هذا يترك أثرًا نفسيًا كبيرًا، فالعالم أصبح أكثر ترابطًا، والناس باتوا يجدون بعضهم بسهولة”.
وتدعو بلجيكا إلى إلغاء خيار إخفاء هوية المتبرع، وإنشاء سجل مركزي على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتقول: “هذه مسألة تتعلق بحق الطفل في معرفة جذوره”.
تحرك سويدي-إسكندنافي مشترك
في مارس الماضي، نشرت السويد تقريرًا مشتركًا مع مجالس الأخلاقيات في النرويج وفنلندا والدنمارك، دعت فيه إلى مناقشة تنظيم التبرعات الدولية. وقد لاقت هذه المبادرة صدى إيجابيًا في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وقالت أوستغرين: “نحن سعداء بأن الاتحاد الأوروبي يناقش هذه القضايا على مستوى أوروبي شامل”.
ويأمل بنك النطاف الأوروبي أن تسفر المناقشات الوزارية عن تحديد حد موحد لعدد العائلات لكل متبرع، إلى جانب إنشاء سجل أوروبي موحد للمتبرعين يضمن تتبع المعلومات الصحية ومصدر التبرع عبر الزمن.
ثغرة تنظيمية في قانون 2027
رغم أن لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة حول “المواد ذات الأصل البشري”، والتي ستدخل حيز التنفيذ عام 2027، تشكل خطوة نحو توحيد المعايير، إلا أنها لا تفرض حدًا أوروبيًا موحدًا للعائلات لكل متبرع، ولا تنص على إنشاء سجل مركزي للمتبرعين.
وتؤكد أوستغرين أن قرارًا أوروبيًا سيكون نقطة انطلاق نحو توجيه عالمي. وتختم بالقول: “النطاف يُصدّر اليوم إلى جميع أنحاء العالم… هذه مسؤولية دولية”.
