وقعت المملكة المغربية وجمهورية تركيا، أمس الجمعة بإسطنبول، على مذكرتي تفاهم حول السلامة الطرقية والممرات البحرية.
وقد وقع على المذكرتين كل من وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ووزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح قيوح، أن المذكرة الأولى تتعلق بمختلف أوجه التعاون التكنولوجي في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المغرب مهتم بالتجربة التركية في تأمين نقل البضائع عبر الشاحنات.
وأضاف الوزير أن مذكرة التفاهم الثانية تندرج في إطار الدراسة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجستيك من أجل تعزيز الأسطول البحري الوطني، موضحا « التجربة المهمة التي راكمتها تركيا في مجال الملاحة البحرية وبناء السفن ».
ويشارك المغرب في هذا الحدث الدولي، الذي تنظمه وزارة النقل والبنية التحتية التركية بدعم من البنك الدولي على مدى ثلاثة أيام (27-29 يونيو)، بوفد يترأسه قيوح، ويضم عددا من مديري ومسؤولي قطاع النقل والسلامة الطرقية.
وحسب المنظمين، يعد هذا المنتدى الدولي منصة رفيعة تجمع صناع القرار السياسي رفيعي المستوى، إلى جانب وزراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية عالمية، وقادة من القطاعين الصناعي والخاص، فضلا عن نخبة من الخبراء، وذلك للمشاركة في مناقشات استراتيجية حول سبل تطوير وتحسين ممرات النقل الدولية.
وإلى جانب تعزيز الربط المادي، ستتناول جلسات النقاش محاور أساسية تشمل تعزيز التنمية المستدامة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، واستثمار إمكانات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والممارسات المبتكرة، فضلا عن اعتماد حلول تمويلية فعالة، وتكثيف التعاون الإقليمي على الصعيد العالمي.
ويركز المنتدى، بشكل خاص، على سبل تطوير شبكات نقل عالمية متكاملة وأكثر كفاءة، ومعالجة فجوات الاستثمار في البنيات التحتية، وتعزيز الشراكات بين الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص.
