طالب مجموعة من المنخرطين بنادي الوداد الرياضي لكرة القدم، هشام آيت منا، ومن معه في المكتب المديري بتقديم استقالتهم فورًا، وفتح باب الترشيحات، والدعوة إلى جمع عام استثنائي للفريق، يكون محطة حقيقية للمحاسبة، وإعادة تصحيح المسار، وفق منطق مؤسساتي سليم.
وفي رسالة توضيحية من بعض منخرطي نادي الوداد الرياضي إلى جماهيره، لم يفت المطالبون باستقالة أيت منا ومن معه باستحضار “حجم الألم والخيبة”، لكنهم في المقابل يؤمنون أن “هذه المرحلة العصيبة ستكون بداية لفرز حقيقي، وتمهيدًا لإعادة التوازن”، مشيرن إلى أنهم سنبقون، كما كانوا، “في صف الوداد، لا صف الأشخاص”. ومواصل أداء أدوارهم، “لأن الوداد لا تليق بها إلا الشفافية، ولا يليق بها إلا العمل المؤسساتي النزيه”.
واعتبر مجموعة من المنخرطين بنادي الوداد الرياضي لكرة القدم، في رسالة توضيحية إلى جماهير الوداد، توصلت جريدة “الديوان الصحافي.ما” بنسخة منها، أن “الرئيس الحالي (هشام أيت منا)، ومن معه فشلوا في مهامهم، وتخبطوا في قراراتهم، وأساؤوا تقدير حجم المسؤولية التي تقلدوها. غابت الرؤية، وافتُقد التخطيط، وتحولت مؤسسة النادي إلى أداة لإرضاء نزوات شخصية، بدل أن تكون منصة لصنع المجد والكرامة الرياضية”.
وقال المنخرطون “نتوجه إليكم بهذه الرسالة، ونحن ندرك أن صوت الجماهير لم يكن يومًا صدى، بل كان الأصل والأساس. نكتبها بصدق الوُد، وبمسؤولية الانتماء، إيمانًا منا بأنكم الشريك الحقيقي في مصير الوداد، وأن واجب المصارحة لا يقبل التأجيل”.
وأشار المنخرطون إلى أن “وداد الأمة مرت بفترات عصيبة، وتعثر المسار في منعطفات خطيرة، كان بالإمكان تفاديها لو انتصرت المصلحة العليا للفريق على الحسابات الضيقة، ولو أُحسن تدبير المرحلة بعقلانية وبعد نظر، إذ نتحمل مسؤوليتنا في جزء مما آلت إليه الأوضاع، لا نتهرب منها، بل نقر بها ونجعل منها منطلقًا لتصحيح المسار وتقويم الأعطاب”.
ولم يفت المنخرطون التذكير بأنهم سبق أن “دقّوا ناقوس الخطر مرارًا، وحاولوا في مناسبات متعددة لفت الانتباه إلى الانحرافات التدبيرية التي كانت تنخر بنيان النادي، لكنهم كانوا يجابهون بالإنكار، والتشكيك، والتهم الجاهزة. قيل إننا يشوش، وإنهم يعارضون لمجرد المعارضة”. واليوم، بعد أن “انكشفت الحقائق، وتجلت الاختلالات”، فضلوا القول بوضوح: “لا بد من مصارحة، ولا مجال بعد الآن للمجاملات أو التردد”، وبعبار واضحة قالوا إن “الرئيس الحالي ومن معه فشلوا في مهامهم، وتخبطوا في قراراتهم، وأساؤوا تقدير حجم المسؤولية التي تقلدوها. غابت الرؤية، وافتُقد التخطيط، وتحولت مؤسسة النادي إلى أداة لإرضاء نزوات شخصية، بدل أن تكون منصة لصنع المجد والكرامة الرياضية”.
ومن مظاهر هذا الفشل، حسب المنخرطين، الموقعين على الرسالة المفتوحة..
أولا، “العجز عن جلب مستشهر يعكس طموحات النادي، حتى بعد المشاركة التاريخية في كأس العالم للأندية”،
ثانبا، “تفريغ خطوة “تحرير شعار النادي” من مضمونها، بعد أن تبين أن عقد الألبسة الجديد لم يُبرم مع الشركة الأم، بل تم تمريره عبر وسيط لا يعلم تفاصيله سوى هشام ومن معه”،
ثالثا، “التخبط في انتدابات عشوائية بمبالغ فلكية، دون مردودية فنية، وبعضها تم لأقل من شهر في ظروف غامضة”،
رابعا، ” الفشل في إعادة الفريق إلى دوري أبطال إفريقيا”،
خامسا، “الإخفاق في تسويق اسم النادي واستثمار قيمته الرمزية والتاريخية لإيجاد موارد قارة تحفظ الاستقرار المالي”.
وأجد المنخرطون أن اختيارهم الصمت في مراحل سابقة، “اتقاءً للفتنة، ومراعاةً لوحدة الصف، حتى لا يُقال إنهم يشوشون أو يبحثون عن تموقع. لكن بعد أن بلغ الوضع حدًّا لا يُحتمل، وبعد أن تم استصغار النادي وتبخيس قيمته، وتحويله إلى فضاء للظهور الإعلامي السطحي، لم يعد ممكناً أن الصمت”.
ولم يفت مدبجي الرسالة تذكير المنخرطين، الذين لا يزالون مقتنعين بهشام، بأنهم “إخواتهم في حب الوداد. يختلفون معهم، اليوم، وقد يتفقون، غدًا، لأن ما يجمعهم أكبر من الأشخاص، وأسمى من الاصطفاف”. قبل الاستدراك “لكن حين يتعلق الأمر بمصلحة الوداد، فلا مجال للمجاملات، ولا تساهل في المحاسبة، ولا صداقات تعلو على المبادئ”.
وذكرت الرسالة، أيضا، أن “انتزاع فتح باب الانخراط، تم بفضل جهود فصيل الوينرز، في خطوة نوعية نحو دمقرطة القرار الرياضي، وإشراك القواعد، وترسيخ الشفافية داخل النادي”. وأنهم “استبشروا خيرًا بهذا التحول، واعتبروه فتحًا جديدًا في تاريخ الوداد، لكن ما حدث بعد ذلك كان صادمًا ومخيبًا للآمال”. إذ “في ظل هذه التضحيات، وتحت غطاء الإصلاح، تم القفز على هذا المكسب، من خلال منح الامتياز لهشام آيت منا، وتزكيته كـ(رئيس منتدب) لفرع كرة القدم، بتواطؤ واضح من أعضاء المكتب السابق، الذين سهروا على تعبيد الطريق أمامه ليكون المرشح الوحيد في الجمع العام الانتخابي”.
وتابع المنخروكن في رسالتهم أن “الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تم ضرب مبدأ الديمقراطية عرض الحائط، عبر تحريف صريح لقرار جمع عام سابق، كان قد صوّت بأغلبية مطلقة على بند أساسي يقضي بحماية هوية الفريق، ومنع تفويته أو رهنه لأي شخص أو جهة”.
وبعد أن أكدت الرسالة أن المنخرطين “ليسوا ضد مبدأ الاستثمار الرياضي، بل يؤمنون بأهميته”. لكهم في المقابل أعلنوا “رفضهم أن يتم تمريره بأسلوب ارتجالي، ومن موقع ضعف، يضع الفريق تحت رحمة أي مستثمر، دون ضمانات تحمي مصالحه”.
وطالب المنخرطون “أولاً، بتحسين الوضع المالي، ورفع قيمة النادي التقديرية، وإجراء تقييم شامل، قبل الدخول في مفاوضات متزنة تحفظ للوداد قوته وكرامته وتضمن حقوقه التاريخية”.
ووعد المنخرطون في رسالتهم جماهير الوداد بأنهم “سيمارسون دورهم الرقابي داخل الجمع العام المقبل، وسيقفون في وجه كل اختلال أو عبث بمقدرات النادي، ولن يتوانوا عن حماية مالية الوداد، مستندين إلى القوانين ومصلحة الجماهير”.
وفي هذا السياق، لم يفت المنخرطين الرد على “بعض الأصوات التي تروج لفكرة أن (نشر الغسيل) لا يخدم الفريق”. بالقول لهم إن نادي الوداد الرياضي “جمعية رياضية، متعددة الفروع، يتصدرها فرع كرة القدم”، وأنهم “لا يملكون ما يخفونه”. بل إن “المصلحة الحقيقية تقتضي الشفافية، والوضوح، والمصارحة”. وأن مشاكل الوداد “ينبغي أن تُناقش داخليًا، نعم، لكن حين يُقصى النقاش، وتُغلق أبواب التواصل، يصبح من حق الجماهير أن تعرف”، ومن واجب المنخرط أن “يخبر”.
وبناءً على ما سبق، طالب المنخرطون في نهاية رسالتهم، “بكل مسؤولية ووضوح، هشام آيت منا ومن معه في المكتب المديري بتقديم استقالتهم فورًا، وفتح باب الترشيحات، والدعوة إلى جمع عام استثنائي، يكون محطة حقيقية للمحاسبة، وإعادة تصحيح المسار، وفق منطق مؤسساتي سليم”.
