قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن البنوك التشاركية الإسلامية في المغرب تواجه تحديات مالية حقيقية، أبرزها ضعف السيولة، نتيجة التفاوت الكبير بين التمويلات الممنوحة والودائع المتوفرة.
وأوضح الجواهري، خلال كلمته في المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، المنعقد اليوم بالرباط على هامش اجتماع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، أن حجم القروض والتمويلات التي تمنحها هذه البنوك يصل إلى نحو 35 مليار درهم، بينما لا تتجاوز قيمة الودائع 12 مليار درهم فقط. وأكد أن هذا الوضع يخلق ضغطًا كبيرًا على قدرة البنوك التشاركية في تلبية احتياجاتها من السيولة.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن الحلول التي تم اعتمادها حتى الآن غير مستدامة، مشددًا على ضرورة تطوير أدوات مالية جديدة، على رأسها الصكوك، وتعزيز الأطر القانونية والحكامة لدعم هذا النوع من البنوك.
وكان القانون المنظم لبنك المغرب، الصادر سنة 2014، قد أدرج لأول مرة البنوك التشاركية ضمن النظام المالي المغربي، مما مهد الطريق لإنشاء هذا النوع من المؤسسات المصرفية بشراكة بين فاعلين أجانب وبنوك محلية.
وقد منح المغرب أولى تراخيص البنوك التشاركية سنة 2017، فيما بدأت هذه البنوك نشاطها الفعلي على أرض الواقع في عام 2020، مما يجعل التجربة لا تزال حديثة العهد وتخضع للتقييم والتطوير المستمر حسب والي بنك المغرب.
