عبر حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه القوي للمشروع الحكومي التراجعي المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، ونبه إلى أن احتجاجات آيت بوكماز هي تعبير عن ضُعف العدالة الاجتماعية والمجالية الذي تعاني منه عددٌ من المناطق.
واستنكر الحزب في بلاغ له استفراد الحكومة ببلورة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ومشروع تعديل القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، المعروضيْن على البرلمان حاليا، وتغييب أيِّ مقاربةٍ تشاركية وتشاورية مع الفاعلين الأساسيين في فضاء الصحافة والنشر.
واستغرب الحزب للسرعة التي تسيرُ بها الحكومة وأغلبيتها نحو تمرير القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة في البرلمان، من دون أيِّ التفاتٍ إلى الأصوات المرتفعة، من داخل الجسم الصحفي والحقوقي والديموقراطي، التي تُنبِّهُ إلى ما تشكله مقتضياتُ المشروع الحكومي من تراجعات كبيرة ومن مخاطر تهدد في العمق التنظيمَ الذاتي والديموقراطي والمستقل لفضاء الصحافة والنشر، ولا سيما من حيثُ التراجع عن أسلوب الانتخاب بالنسبة لجزءٍ من المجلس.
ونبه الحزب إلى أن المشروع يجعل من المال هو المتحكِّم الأساسي في تحديد وزن تمثيلية الناشرين، وينص على التراجع عن تعددية التمثيلية بالنسبة للصحفيين على اختلاف أصناف منابرهم الإعلامية، كما يشكل تراجعا عن تمثيلية المجتمع بتنوعه وتعدده، إلى جانب عدد من المقتضيات التراجعية الأخرى.
على هذه الأسس، أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه القوي لهذا المشروع الحكومي، منهجاً وشكلاً ومضموناً، من داخل البرلمان وخارجه، ودعا كافة القوى الديموقراطية والحقوقية، وجميع مكونات الجسم الصحفي النبيل، إلى الوقوف ضد التراجعات الحكومية الخطيرة في المشروع وإلى الترافع ضده.
وتفاعلا مع احتجاج آيت بوكماز في إقليم أزيلال، اعتبر البلاغ أنه يشكل تعبيراً عن ضُعف العدالة الاجتماعية والمجالية الذي تعاني منه عددٌ من مناطق البلاد، لا سيما النائية والجبلية، وذلك رغم المجهودات المبذولة من قِبَل كل الحكومات المتعاقبة، والتي يتعين مواصلتها وتعزيزها وتسريعها، وأساساً على مستوى ضمان فِعلية الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية بشتى أنواعها. وفي مقدمتها توفير الماء الصالح للشرب بعددٍ من المناطق القروية والجبلية التي تعيشُ اليوم، بفترة الصيف، تحت واقع العطش.
ومن جانب آخر، شدد حزب “الكتاب” على ضرورة تقوية الاهتمام بقضايا مغاربة العالم، وبذل مزيدٍ من الجهود لتحسين ظروف استقبالهم ومواكبتهم، والاهتمام بالكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، وبعموم مغاربة العالم، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير بغاية تذليل الصعاب التي تُواجههم على مختلف الأصعدة، الإدارية والاجتماعية والثقافية والاستثمارية.
ودعا الحزب الحكومة إلى أن تُسرع الحكومةُ في بلورة وتنفيذ ورش إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بهذه الفئة من المغاربة، ولا سيما من خلال إخراج قانونٍ جديد لمجلس الجالية المغربية بالخارج؛ وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج. إلى جانب ضمان المساهمة الفاعلة والتمثيلية الفعلية لمغاربة العالم في الاستحقاقات الانتخابية، من خلال الإقرار بتخصيص دوائر انتخابية تشريعية في بلدان إقامتهم.
وارتباطا بإصلاح منظومة التقاعد، وفي انتظار إفصاح الحكومة عن تصورها بخصوص هذه الملف الاجتماعي، أكد الحزب على أن منظومة المعاشات تحتاج إلى إصلاحٍ عاجل وناجع، مبتكر وشامل، يتأسس على المنهجية التشاورية والمقاربة التشاركية، ويقوم على توسيع قاعدة الاستفادة من التقاعد؛ وعلى الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين والأجراء، حالاً ومستقبلاً؛ وعلى التحسين الحقيقي للأوضاع الاجتماعية والمادية للمتقاعدات والمتقاعدين.
وعلى صعيد تطورات الأوضاع بفلسطين، جدد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إدانته القوية لعمليات العدوان والتهجير التي يقترفها الكيان الصهيوني في الضفة الغربية، ولاستمراره في ارتكاب جرائم حرب الإبادة الشنيعة، والتطهير العرقي والتهجير القسري، في غزة، وشدد على ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته وعجزه، وضرورة التحرك القوي والفعال للدول العربية، من أجل وضعِ حدٍّ لهذه الغطرسة الصهيونية-الإمبريالية.
