وفقا لأحدث إصدار من قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي للعام 2025، الصادر عن البنك الدولي، ينتمي المغرب، إلى جانب دول مثل زيمبابوي وموزمبيق وجزر القمر، إلى فئة الاقتصادات “عالية التعرض للكوارث”، وهي الفئة التي عُرف عنها تسجيل أكثر من نصف عدد البالغين فيها لتجربة مباشرة مع كارثة طبيعية أو حدث مناخي قاس خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024.
ويتضح من تحليل البيانات الميدانية أن 64 بالمئة من سكان المغرب واجهوا شخصيًا كارثة طبيعية، وبالخصوص زلزال الحوز المدمر الذي بلغت قوته 6.8 درجات على سلم ريختر والذي هز البلاد في عام 2023، حسب ما أورده التقرير، الذي صنف المملكة ضمن قائمة الاقتصادات العشر الأعلى تعرضا للكوارث في العالم.
وما يزيد من تعقيد المشهد المغربي، حسب التقرير، هو تباين التأثيرات بين الفئات الاجتماعية والمجالية، إذ يتعرض البالغون في المناطق الريفية بالمغرب لنسب مماثلة أو أعلى من نظرائهم في المدن، فيما لم يسجل التقرير فرقًا إحصائيًا كبيرًا بين الفئتين، ما يدل على عمومية تأثير الكوارث وعدم اقتصارها على بيئة دون أخرى. ومع ذلك، فإن التقرير يكشف أن الفقراء من المغاربة، أي أولئك المنتمين إلى الـ40 في المئة الأفقر من السكان، كانوا أكثر عرضة للكوارث من نظرائهم في الشرائح الأكثر غنى بنسبة 6 نقاط مئوية، مما يعكس تراكب عوامل الهشاشة المناخية والاقتصادية والاجتماعية.
ولا يكتفي التقرير برصد التأثر بالكوارث، بل يربطها كذلك بتبعات اقتصادية ملموسة، حيث تشير البيانات الخاصة بالمغرب، إلى أن غالبية من تعرضوا لكوارث طبيعية خلال السنوات الثلاث الماضية، عانوا من أضرار اقتصادية مباشرة، مثل فقدان مصادر الدخل أو تضرر ممتلكاتهم، بما في ذلك المساكن والمواشي. وتقارب هذه النتيجة ما تم رصده في دول أخرى ذات هشاشة مناخية مماثلة، مثل ملاوي وزامبيا، وفقا للتقرير البنك الدولي.
كما تُظهر البيانات أن الفرق بين المتأثرين بالكوارث في المناطق القروية بالمغرب ونظرائهم في المدن شبه منعدم، عكس دول أخرى مصنفة عالية التعرض مثل تشاد وزيمبابوي، حيث تفوق نسب التعرض في القرى نظيرتها في الحضر بفوارق تصل إلى 20 نقطة مئوية، في حين أن المغرب، على غرار الفلبين، يبرز كاستثناء لهذه القاعدة، وهو ما قد يُعزى إلى الطبيعة المتنوعة للكوارث التي شهدتها المملكة، سواء زلازل أو فيضانات أو عواصف.
