قالت منصة التواصل الاجتماعي إكس (X)، المملوكة للملياردير الأمريكي “إيلون ماسك”، الإثنين، تعليقا على التحقيق الفرنسي الذي يستهدفها، بعد شبهات في قيامها بتعديل خوارزمياتها، بأنه ذو دوافع سياسية، وأنه يستجيب لـ”أجندة سياسية”. وأشارت إلى أنه بناء على ذلك “لم تلبّ إكس طلبات السلطات الفرنسية”، مؤكدة أن ذلك هو من “حقها القانوني”.
بعد فتح تحقيق حول شبهات تخص كيفية تعاملها مع بيانات المستخدمين لمنصتها، اتهمت مجموعة إكس السلطات الفرنسية بتحوير القانون من أجل خدمة “أجندة سياسية”.
وأكدت منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للثري الأمريكي إيلون ماسك “بالاستناد إلى ما نعرفه، حتى الآن، تعتبر إكس أن هذا التحقيق يحوّر القانون الفرنسي بغية خدمة أجندة سياسية، وفي نهاية المطاف تقويض حرية التعبير”.
وأفادت أنه بناء على ذلك “لم تلبّ اكس طلبات السلطات الفرنسية”، مؤكدة أن ذلك هو من “حقها القانوني”.
وبحسب إكس، طلبت السلطات النفاذ إلى خوارزميات التوصية، فضلا عن البيانات الآنية المتعلقة بكل منشورات المستخدمين على الشبكة.
ويذكر انه في 11 يوليوز، أعلنت النيابة العامة في باريس عن تكليف المديرية العامة للدرك الوطني بتحقيق يطال إكس، كشخص اعتباري فضلا عن “الأشخاص الطبيعيين” الذين يتولون إدارتها.
ويرتكز التحقيق “خصوصا” على تعديل عمل نظام معالجة للبيانات في عصابة منظمة واستخراج معطيات على نحو احتيالي من نظام معالجة للبيانات في عصابة منظمة.
وجاء التحقيق بعد بلاغين قدما في يناير عن شبهة بـ”استخدام خوارزميات إكس (تويتر سابقا) لأغراض تدخل أجنبي”، وفق النيابة العامة.
وكان النائب إيريك بوتوريل، المتخصص في هذه الشؤون، والعضو في حزب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تقدم بأحد البلاغين. ونبّه إلى “التعديلات الحديثة في خوارزميات إكس، فضلا عن التدخلات الجلية في إدارتها منذ شرائها من إيلون ماسك” في 2022.
من جهتها، نفت إكس “نفيا قاطعا” اتهامات التلاعب بخوارزمياتها لأغراض تدخل أجنبي، منددة باختيار السلطات الفرنسية خبيرين معاديين لها لإجراء التحقيق ذي الصلة.
