أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن اجتماعا رفيع المستوى جمع أمس الجمعة عددا من أعضاء الحكومة مع الولاة والعمال، قصد بحث سبل التنزيل الفعلي لورش ملكي طموح يروم إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، قائم على مقاربة مجالية مندمجة.
ويأتي ذلك حسب بلاغ لوزارة الداخلية تنزيلًا للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة عيد العرش المجيد ليوم 29 يوليو 2025.
وأوضح البلاغ أن هذا الاجتماع، الذي انعقد على هامش لقاء العمل السنوي لوزارة الداخلية، حضره كل من وزير الداخلية، وزير التجهيز والماء، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب الولاة والعمال.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتدارس الكيفية المثلى لتنزيل مضامين الخطاب الملكي، لا سيما في ما يخص الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى نموذج تنموي مجالي مندمج، يهدف إلى تعزيز العدالة المجالية، وتحقيق التقائية السياسات العمومية، وتحسين أثرها المباشر على عيش المواطنات والمواطنين.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة اعتماد نموذج تنمية يستند إلى إنعاش التشغيل، وتوسيع الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، إلى جانب إطلاق مشاريع مهيكلة للتأهيل الترابي والتنمية المتوازنة.
وشدد البلاغ على أن جميع المشاركين عبّروا عن التزامهم التام بتجسيد متطلبات المرحلة الراهنة وفق مقاربة جديدة قائمة على حكامة النتائج والأثر الملموس، وتحقيق الانصهار المطلوب بين السياسات العمومية واحتياجات المواطنات والمواطنين.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن هذا الورش الملكي التنموي يستلزم تعبئة شاملة وانخراطًا جماعيًا لمختلف الفاعلين، من أجل إنجاح هذا التحول الاستراتيجي الكبير، تحقيقًا للتنمية المستدامة، وتعزيزًا للمساواة والعدالة الاجتماعية في ربوع المملكة.
