حثّ السفير الإسرائيلي السابق في فرنسا، إيلي بارنافي، والمؤرخ فينسنت لومير، إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء على فرض عقوبات على إسرائيل، مشددين على “الضرورة القصوى” لمثل هذه الإجراءات بالنظر إلى الوضع الإنساني المتردي للسكان الإسرائيليين والرهائن في غزة.
وكتبا في مقال رأي نُشر يوم الثلاثاء في صحيفة لوموند الفرنسية: “سيدي الرئيس، إذا لم تفرضوا عقوبات فورية على إسرائيل، فستعترفون بمقبرة. يجب التحرك الآن لإيصال الغذاء والرعاية الصحية إلى غزة بأعداد كبيرة”.
وأضافت الرسالة:”كما تعلمون، وحدها العقوبات الفورية والملموسة يمكن أن تحدث تأثيراً على الرأي العام الإسرائيلي، وبالتالي على الحكومة الإسرائيلية، لتغيير الوضع تغييرًا حقيقيًا. لإنهاء المجاعة، ولوقف إطلاق نار دائم، ولإطلاق سراح جميع الرهائن، ولحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولإنقاذ إسرائيل من نفسها”.
ويعتقد الرجلان أن “عذر غياب الإجماع الأوروبي لم يعد قائمًا”، في حين خلق الرئيس الفرنسي “زخمًا دبلوماسيًا” في 24 يوليو بإعلانه أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، قبل أن تلتحق به المملكة المتحدة وكندا ضمن نفس المبادرة.
وشدد إيلي بارنافي وفينسنت لومير على إصرارها”يمكنكم إطلاق وقيادة تحالف الراغبين بين الدول الأوروبية. عليكم التحرك الآن، فالأمر ملحّ للغاية”، ، مشيريْن إلى التوجه نحو ضم الضفة الغربية التي أقرها البرلمان الإسرائيلي في 23 يوليو”بأغلبية 71 صوتًا مقابل 13″. ك
ما استنكرا “ازدواجية المعايير” حيث أن الاتحاد الأوروبي فرض على روسيا 18 حزمة من العقوبات، ولم يفرض أي عقوبات على إسرائيل.
ومع ذلك، أضافا أن عزل إسرائيل جغرافيًا سيجعل العقوبات “فعالة وملحوظة فورًا، في كل متجر في البلاد” وأشارا إلى ذلك قائليْن: “سيدي الرئيس، لا تخلطوا بين الضجيج الدبلوماسي والواقع على الأرض. منذ إعلانكم في يوم 24 يوليو، تغير كل شيء دبلوماسيًا، لكن لم يتغير شيء في غزة. لأن وعد الاعتراف لا يطعم الجياع “.
عمل إيلي بارنافي سفيرًا لإسرائيل لدى فرنسا بين عامي 2000 و2002 بينما فينسنت لومير أستاذ للتاريخ في جامعة باريس-إيست غوستاف-إيفل، وكان مديرا لمركز الأبحاث الفرنسي في القدس من عام 2019 إلى أغسطس 2023.
