وصف أول تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العالم، صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تدعم إسرائيل دعما مطلقا، المجازر الإسرائيلية في غزة على أنها “حوادث فردية”.
وأشار التقرير، الذي استفاض في الإشارة إلى هجمات 7 أكتوبر 2023، إلى أن 90 بالمئة من سكان قطاع غزة، وفقا للأمم المتحدة، تعرضوا للنزوح نتيجة لأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي.
وذكر القسم المخصص لقطاع غزة أن “العديد من العاملين في المجال الإنساني إما قُتلوا أو أصيبوا”.
وأشار إلى أن معظم الفلسطينيين الذين اعتُقلوا في مداهمات بغزة نُقلوا إلى إسرائيل، وأن هناك تقارير تفيد باختفاء العديد منهم.
ووفقا لادعاءات متداولة في وسائل إعلام أمريكية، تم اختصار أجزاء التقرير المتعلقة بإسرائيل، التي أُعدّت في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بعد تولي إدارة دونالد ترامب السلطة.
كما ذكرت وسائل الإعلام أن وزارة الخارجية الأمريكية في عهد ماركو روبيو أجرت اختصارات كبيرة، لا سيما في الأجزاء المتعلقة بغزة.
من جهة أخرى، كشف التقرير الأمريكي أن العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2005.
وجاء في التقرير السنوي لهذا العام: “وصل العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، إلى أعلى متوسط يومي له منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تسجيل البيانات عام 2005. وفي 29 يوليوز، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن على الحكومة الإسرائيلية واجب حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية من هذا العنف”.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 قتيلا و154 ألفا و88 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش والمستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فقتلوا ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
