يدلي مئات الآلاف من الليبيين بأصواتهم، السبت، لاختيار ممثليهم في خمسين مدينة، بينها طرابلس، بعدما اضطرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى تأجيل الانتخابات في العديد من مراكز الاقتراع بسبب مخالفات وحوادث.
وفتحت مراكز الاقتراع للمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية أبوابها الساعة 09,00 (07,00 بتوقيت غرينتش) لاستقبال 380 ألف ناخب، وسط انتشار أمني مكثف في الغرب وفرته وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس.
وتتنازع السلطة حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس (غرب) مقرا، وتعترف بها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وحكومة في بنغازي (شرق) يدعمها المشير خليفة حفتر والبرلمان.
بعد إجراء المرحلة الأولى في نوفمبر في 58 مدينة، كان من المقرر أن تنظم الانتخابات في 63 بلدية على مستوى البلاد، 41 في الغرب و13 في الشرق وتسع في الجنوب.
لكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ألغت التصويت في 11 بلدية في شرق البلاد وجنوبها، تخضع لسيطرة حفتر، بسبب « مخالفات ».
والسبت، أعلنت المفوضية أيضا تأجيل التصويت في سبع بلديات أخرى، معظمها في الغرب، حتى 23 غشت بعد حرائق متعمدة تسببت في اتلاف معدات انتخابية في الزاوية والساحل الغربي، على مسافة 45 كيلومترا من طرابلس.
كما أفادت المفوضية بوقوع « هجوم مسلح »، الثلاثاء، على مقرها في زليتن الواقعة على مسافة 150 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس.
وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا « الأعمال الإجرامية »، معتبرة أنها تشكل « اعتداء خطيرا آخر على العملية الانتخابية، ومحاولة سافرة لحرمان المواطنين من حقوقهم وتقويض حقهم في اختيار ممثليهم وعرقلة العملية الديمقراطية ».
وترى إسراء عبد المنعم (36 عاما)، وهي أم لثلاثة أطفال من سكان طرابلس، أن الانتخابات البلدية « بالغة الأهمية » لاختيار من يدير الأموال التي تخصصها الحكومة.
ومنذ إطاحة معمر القذافي عام 2011 بعد توليه السلطة لمدة 42 عاما، أجرت ليبيا أول انتخابات حرة في 2012 لاختيار 200 عضو في البرلمان.
ثم جرت انتخابات بلدية على مستوى البلاد في 2013، وأخرى تشريعية في يونيو 2014، اتسمت بتجدد أعمال العنف ونسب مشاركة منخفضة.
وهذه المرة الأولى التي يصوت فيها السكان في انتخابات محلية منذ العام 2014، في بعض البلديات في غرب ليبيا.
(وكالات)
