من المتوقع أن تحتاج اليونان إلى أكثر من مليوني عامل بحلول عام 2035، بحسب ما أظهرته دراسة أوروبية تسلط الضوء على التحدي والفرص المتاحة أمام الاقتصاد في البلاد.
وتأتي الحاجة إلى هذا العدد من العاملين بسبب حالات التقاعد الجماعي، وتوفير وظائف جديدة، حيث أن هناك 646 ألف وظيفة تتطلب اختصاصا دقيقا.
ويحذر الخبراء من أن النقص المرتقب في اليد العاملة قد يتسبب في إعاقة النمو، إذا لم تتم معالجته، ودعوا إلى وضع سياسات لتعزيز مشاركة النساء والعاملين من كبار السن، وجذب المهاجرين والعائدين، وسد الفجوات المستمرة في المهارات.
وقال المدير العام لعلاقات العمل في وزارة العمل،كونستانتينوس أجرابيداس، إن « وجود وظائف شاغرة مع البطالة في نفس الوقت، يعني عدم استغلال إجمالي الناتج المحلي ورأس المال البشري ».
وأضاف أن « شغل هذه الوظائف الشاغرة يمكن أن يعزز الدخل والاستهلاك والإنتاجية والصادرات، مع تخفيف الضغط على المالية العامة ونظام التقاعد ».
