استنكرت النقابة الوطنية لأطر الإدارة التربوية، سياسة الأذان الصماء التي تنتهجها الوزارة بخصوص الملف المطلبي للمتصرف التربوي، معلنة عزمها التصعيد في ببرنامج احتجاجي جديد.
وطالبت النقابة الوطنية لأطر الإدارة التربوية، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإسراع في الإفراج عن مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال.
واعتبرت النقابة، أن التماطل في ملف مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال، يمس بالاستقرار النفسي والأسري لهذه الفئة ويضرب عرض الحائط بحقوقها، مشددة على ضرورة إقرار نظام أساسي خاص منصف للمتصرفين التربويين يحقق مطالبهم العادلة والمشروعة.
ودعت النقابة، إلى الرفع من قيمة التعويض عن الإطار بما يعكس المكانة الحقيقية لهذه الفئة وأدوارها القيادية في المنظومة التربوية، بالإضافة إلى إقرار درجة جديدة تضمن حق منتسبيها في الترقية مرتين على الأقل.
ونددت الهيئة النقابية، باستهتار الوزارة بحقوق المتصرفين التربويين عبر حرمانهم من الحركية بين الأسلاك، واستغرابها من توجه الوزارة نحو فرض مهام إضافية تتعلق بالمسك الرقمي للمعطيات المالية والمادية دون أي تعويض مقابل، وفي تجاهل تام للخصاص في أطر الإدارة التربوية.
ورفض المكتب الوطني للنقابة، حسب ما جاء في بيانه، رفضا تاما لأي مهام مستحدثة خارج الإطار المنصوص عليه في المادة 22 من النظام الأساسي، مطالبا بتقليص عدد ساعات العمل وتوفير مساكن وظيفية لائقة أو الرفع من قيمة التعويض عن السكن.
وشددت النقابة تشبثها بمطالب المتصرفين التربويين فوجي 2020/2022 و2023، وعلى رأسها احتساب سنة التكوين ضمن الأقدمية في الإطار والمهمة مع صرف التعويضات الخاصة بها. وطالبت أيضا بإنصاف المتصرفين التربويين ضحايا المرسوم 2.18.294 بتمكينهم من السنة المقرصنة، ومعادلة دبلوم المتصرف التربوي بشهادة الماستر.
ودعا المكتب الوطني في بيانه كافة منخرطيه إلى مواصلة مقاطعة كل ما يتعلق بمشروع المؤسسة المندمج وجمعية مدرسة النجاح وتكوينات مؤسسات الريادة، وذلك إلى حين استجابة الوزارة لمجمل مطالب المتصرفين التربويين.
