تسلم مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عريضة قانونية من 400 صفحة تتهم المملكة المتحدة بارتكاب “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي” خلال فترة انتدابها على فلسطين بين عامي 1917 و1948، بما في ذلك جرائم حرب ساهمت في تهجير الشعب الفلسطيني.
العريضة، التي قاد إعدادها فريق من المحامين والخبراء برئاسة المحامي الدولي بن إميرسون، سلّمها رجل الأعمال الفلسطيني منيب رشيد المصري (91 عاماً)، وتضم وثائق تعتبر “أدلة دامغة” على مسؤولية بريطانيا عن إعلان بلفور عام 1917، وممارستها دور قوة احتلال من دون سند قانوني، فضلاً عن سياسات القمع والتقسيم التي مهدت للنكبة عام 1948.
وجاء في العريضة أن بريطانيا تتحمل المسؤولية عن قمع ثورة 1936–1939 عبر فرض أحكام عرفية أفضت إلى “نمط واسع من القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي”، وهي أفعال تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما حملتها مسؤولية مباشرة عن تقسيم فلسطين وتشجيع الجماعات الصهيونية المسلحة على تنفيذ عمليات طرد للفلسطينيين.
وتُلزم الوثيقة الحكومة البريطانية بالرد، وإلا قد تواجه مراجعة قضائية أمام المحاكم البريطانية. وبالتوازي، أُطلقت حملة بعنوان “بريطانيا تحمل ديناً لفلسطين” عبر الموقع www.britainowespalestine.org.
وقال المصري في رسالة موجهة للفلسطينيين والعالم: “منذ وعد بلفور وحتى النكبة، ارتكبت بريطانيا سلسلة من الانتهاكات التي خلّفت مأساة مستمرة. نطالب اليوم باعتراف رسمي، واعتذار صادق، وتعويض عادل”. وأضاف أن المبادرة تحظى بدعم “أصوات يهودية حرة تؤمن بالتعايش والسلام”.
الحكومة البريطانية لم تعلّق بعد على هذه الخطوة التي قد تفتح نقاشاً قانونياً وسياسياً جديداً حول إرث الانتداب البريطاني في فلسطين.
