بعد الخروج الإعلامي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش هذا الأسبوع، على القنوات العمومية، حيث هاجم حكومة سعد الدين العثماني، خرج هذا الأخير ليرد على أخنوش، وقال في تدوينة في الفايسبوك،
وأضاف العثماني، تصريحات رئيس الحكومة، في حوار رتّبه يوم الأربعاء 10 شتنبر 2025، تضمنت مع الأسف عدة معلومات خاطئة، تتعلق ببعض المراحل من تدبير الحكومة السابقة التي تشرفت برئاستها ».
وقال العثماني أيضا، « بكل صراحة لم يفاجئني الأمر، لأن السيد عزيز أخنوش منذ توليه مهمة رئيس الحكومة وهو يلقي باتهامات مجانية في حق الحكومتين السابقتين، اللتين تشرَّف حزب العدالة والتنمية بترؤسهما، وذلك على الرغم من أنه كان فيهما وزيرا وتولى حزبه فيهما، وكذا في حكومات أخرى قبلهما، قطاعات مهمة وحيوية ».
ويرى رئيس الحكومة السابق، أن « خرجات رئيس الحكومة، على قِلَّتها، لا تكاد تخلو من أحد أمور ثلاثة: إنكار، أو استئثار، أو إدبار، وذلك بتعمد تجاهل إنجازات الحكومتين السابقتين وإنكارها، أو نسب بعض إنجازاتهما للحكومة الحالية، أو محاولة التملص من مسؤولية الحكومة الحالية ورئيسها في التنزيل السليم والناجح والناجع لبعض الإصلاحات، التي أسهمت في وضع أسسها الحكومتان السابقتان ».
وتابع العثماني، « من المؤسف أيضا، أن الحوار تضمن أرقاما ومعطيات تناقض تماما الحقائق، وتناقض حتى الأرقام التي ما فتئت تقدمها وتذكر بها مؤسسات دستورية ».
وأشار رئيس الحكومة السابق، بخصوص موضوع الإشراف السياسي لرئيس الحكومة على الانتخابات، إلى انه « منذ دستور 2011 ورئيس الحكومة هو الذي يفتتح المشاورات ويترأس الاجتماعات مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية قصد الإعداد لمنظومة الانتخابات، دون أن ينفي ذلك أو يتعارض مع قيام وزارة الداخلية بالأدوار والصلاحيات المنوطة بها ».
« وهكذا فقد ترأس الأستاذ عبد الإله ابن كيران بتاريخ 16 فبراير 2016، اللقاء التشاوري مع الأحزاب السياسية، للإعداد لانتخابات 2016، فيما ترأستُ شخصيا، بتاريخ 05 مارس 2020، اللقاء التشاوري مع الأحزاب السياسية للإعداد لانتخابات 2021″، يضيف العثماني، « وأنا أعتبر أن هذه الاجتماعات تحت الإشراف السياسي لرئيس الحكومة كانت ناجحة وأسهمت في الوصول إلى عدد من الإصلاحات والتعديلات في إطار التوافق، لكن السيد أخنوش ادَّعى أن ذلك الإشراف السياسي كان فاشلا ».
واستمر العثماني، « أنا أوافقه أنه كان فاشلا في تمرير ذلك القاسم الانتخابي الغريب (على أساس مجموع المسجلين)، الذي رفضته شخصيا بشدة، فاضطر إلى طرحه كتعديل في البرلمان، فلعلَّ النجاح عنده هو تمرير الحكومة لذلك القاسم الانتخابي، الذي شوَّه العملية الانتخابية ببلادنا، وجعلها (الحكومة) تتبناه ».
ما فيما يتعلق بملفات حساسة وغير قابلة للمزايدات كموضوع الماء وتعميم التغطية الصحية وميثاق الاستثمار، يضيف رئيس الحكومة السابق، « لم تكن أجوبة رئيس الحكومة، سوى استمراراً في محاولة التملص من مسؤولياته، وعدم الجواب المسؤول على الأسئلة المطروحة، وكذا في إلقاء اللوم على الحكومتين السابقتين، كأنهما كبَّلتا يديه طيلة الأربع سنوات الأخيرة، فمنعتاه من تحقيق ما التزمت به حكومته في برنامجها ووعد به في حملته الانتخابية ».
