وجهت هيئات مهنية صحفية، (النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال – الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، طالبته فيها بالتدخل العاجل لسحب مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين.
وقالت النقابات الموقعة على الرسالة، إن تمرير المشروع تم في غياب أي تشاور فعلي مع ممثلي المهنيين، معتبرة أن إحالة النص على الغرفة الثانية بعد المصادقة عليه بمجلس النواب ضدا على الإرادة الجماعية للجسم الإعلامي، يشكل ضربًا لفلسفة التنظيم الذاتي ولأحكام الدستور، خاصة الفصول 25 و27 و28.
واستنكرت الهيئات النقابية، إصرار الحكومة على تمرير المشروع استنادًا فقط إلى الأغلبية العددية »، محذّرة من أن هذا النص يفتقر إلى الشرعية والمصداقية ما دام لا يحظى بدعم وموافقة الفاعلين في القطاع، مشيرة إلى أن المشروع يكرس هيمنة المؤسسات الإعلامية الكبرى على حساب المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ويعتمد نمط اقتراع فردي يضعف العدالة التمثيلية مقارنة بتجربة 2018 التي اعتمدت اللوائح النقابية.
وأضاف المصدر، أن المشروع « جاء خارج منهجية الإشراك الفعلي »، وتضمن مقتضيات اعتبرتها مخالفة لمدونة الصحافة والنشر وللاتفاق الاجتماعي الثلاثي الموقع في 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024. كما نبهت إلى أن اعتماد معايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين كشرط للتمثيلية داخل المجلس « يضرب مبدأ المساواة ويقصي جزءًا واسعًا من المقاولات الإعلامية ».
وشددت النقابات، على أن المشروع، فرض بشكل تعسفي نمطين متعارضين في التمثيلية داخل المجلس: الانتخاب لفئة الصحافيين والتعيين لهيئات الناشرين، وربط التمثيلية بمعايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين وهو ما يمنح المؤسسات الكبرى السيطرة على قرار المجلس ويقصي المقاولة الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، ويضرب مبدأالتمثيلية والأصوات والمرجعيات داخل المجلس
كما أشارت النقابات، إلى أن المشروع يتبنى نمط الاقتراع الفردي المفتوح لانتخاب ممثلي الصحافيين وهو نظام لا يحقق عدالة تمثيلية ويشكل تراجعا واضحا عن تجربة 2018 التي اعتمدت اللوائح النقابية وحققت توازنا تمثيليا، بالإضافة إلى تكريسه المقاربة الضبطية وهو إجراء يضعف استقلالية ممارسة الصحافة ويحد من حريتها؛
وأضافت الهيئات النقاباية، أنه ينحازلهيئة من الناشرين الكبار »، ويمنحها السلطة الإدارية والتنفيذية والتأديبيةوهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور لا سيما الفصول 8 و11 و12، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني.
و أثار مشروع القانون منذ طرحه جدلاً واسعاً بين الصحافيين والناشرين وهيئات حقوقية ومدنية، خاصة أنه يتضمن فصولاً مثيرة للجدل تتعلق بتركيبة المجلس وصلاحياته وطبيعة تمثيلية أعضائه، وهو ما اعتبرته النقابات المهنية تقويضاً لفلسفة التنظيم الذاتي المنصوص عليها في الدستور.
