- كشف تقرير علمي في دورية “نيتشر ريفيوز بيوديفيرسيتي” في شتنبر 2025 أن المغرب، باعتباره واحدا من أبرز المنتجين للطاقة الريحية في إفريقيا، يعاني من ثغرات كبيرة في ما يخص تطبيق التشريعات البيئية الخاصة بتقييم الأثر البيئي لمشاريع الطاقات المتجددة، وخاصة مشاريع الطاقة الريحية، حيث سجلت حالات لإنشاء محطات رياح دون إخضاعها لدراسات تقييم الأثر على الطيور، وهو ما اعتبره التقرير مؤشرا على ضعف في مستوى الإنفاذ القانوني رغم وجود تشريعات تم سنّها مؤخرا في البلاد.
وأشار التقرير الذي أعده فريق دولي من الباحثين، إلى أن المغرب تبنى تشريعات خاصة بتقييم الأثر البيئي، لكن الإشكال يكمن في ضعف آليات المراقبة والإنفاذ، وهو ما أدى إلى تسجيل مشاريع رياحية أقيمت دون تقييم مسبق لتأثيراتها المحتملة على التنوع البيولوجي، وخاصة الطيور المهاجرة التي تعبر أجواء البلاد. واستند التقرير في هذا الصدد إلى مراجعة الأداء البيئي للمغرب التي أنجزتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا سنة 2022.
