وجّهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب مراسلة إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، دقّت من خلالها ناقوس الخطر بشأن تفشّي ظاهرة بيع المحروقات خارج محطات الخدمة المرخّصة، معتبرة أنّ هذه الممارسات غير القانونية تهدّد سلامة المواطنين وتضرّ بالاستثمارات المنظمة في القطاع.
وأعربت الجامعة عن قلقها من توسّع السوق الموازية للمحروقات، بسبب الهوامش الربحية المرتفعة التي وصلت إلى مستويات قياسية داخل هذه السوق غير المهيكلة، في وقت تراجعت فيه مبيعات محطات الخدمة بشكل ملحوظ، وأصبحت تعمل خارج منظومة التوزيع القانونية التي تفرض مساطر دقيقة وتراخيص إلزامية.
وأضافت الجامعة أنّ هذه الوضعية ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى غياب تقنين واضح للبيع عبر تقنية B2B، حيث تلجأ بعض الشركات الموزّعة إلى تسويق كميات ضخمة لفائدة عملاء كبار بأسعار تفضيلية تفوق بأضعاف الهوامش الربحية المتاحة لأصحاب المحطات، الأمر الذي يحرم هؤلاء من التعامل مع هذه الفئة من الزبائن، ويؤدي إلى منافسة غير مشروعة من خلال البيع المباشر لزبناء المحطات بأثمنة مغرية قابلة للتفاوض والمساومة.
كما ذكّرت الجامعة الوطنية والهيئات التابعة لها بأنها أصدرت في السابق العديد من البلاغات والبيانات بهذا الخصوص، ووجّهت رسائل متكررة إلى الجهات المسؤولة دون أن تلقى استجابة ملموسة.
وختمت المراسلة بتوجيه تساؤلات مباشرة إلى الوزيرة: « نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن مدى قانونية وشرعية ما تقوم به الشركات الموزعة؟ وهل يُسمح لناقلات المحروقات الصهريجية بالبيع خارج المحطات وخارج أي منظومة رقابية؟ »
