قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن « تقنين مجال تقديم مادة الشيشة للاستهلاك، يتطلب التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالموضوع ».
وأوضح لفتيت في جوابه على سؤال كتابي للبرمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي، أنه يجب اعتماد « مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي والتحولات الاقتصادية وضرورة إيجاد حلول تضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها والحفاظ على الصحة والأمن العامين ».
وأفاد المسؤول الحكومي، بأن « العمليات الميدانية التي تقوم بها السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة، بمختلف ربوع المملكة على مستوى بعض الأماكن التي تقدم مادة الشيشة للاستهلاك، تتم طبقا للقانون وتهدف إلى الحفاظ على النظام العام بمختلف مكوناته الأمن الصحة العمومية والسكينة العامة ».
وتحدث المسؤول الحكومي عن « التصدي لكل التجاوزات المرتبطة باستعمال هذه المادة وترويج واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية التحريض على الفساد والدعارة ».
