أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير حديث حول « الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين بالمغرب »، بتيسير ولوج هذه الفئة من المجتمع إلى سوق الشغل، عبر ملاءمة الآليات المتعلقة بالتشغيل والتكوين مع الاحتياجات الخاصة بها.
وحث المجلس على تمكين الأشخاص المسنين من الجمع الكلي أو الجزئي بين الأجر ومعاش التقاعد، وتسريع وتيرة إصلاح مدونة الشغل والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، واعتماد أشكال شغل مرنة.
كما وجه إلى سن تحفيزات ضريبية للمقاولات التي تشغل الأشخاص المسنين أو تحتفظ بهم، والعمل على تشجيع مبادراتهم المقاولاتية، من خلال تقديم مواكبة شخصية، وتيسير الولوج إلى التمويل، وتثمين كفاءات وخبرات هذه الفئة، خاصة من مغاربة العالم، عبر إحداث منصة وطنية تسهل إقامة شبكات متخصصة حسب مجالات الخبرة.
وأوصى التقرير أيضا بالعمل على المدى البعيد على تطوير «اقتصاد فضي» منظم، كفيل بتحويل شيخوخة السكان إلى رافعة لخلق القيمة الاقتصادية والاجتماعية، ويستند إلى « نموذج مبتكر للرعاية والرفاه والمشاركة، يدمج بشكل متجانس الطلب الاستهلاكي للأشخاص المسنين، وعرض الخدمات الملائمة حسب المجالات الترابية ».
وفي الإطار ذاته، دعا المجلس إلى الرفع من قيمة المعاشات، وملاءمة خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع الاحتياجات الخاصة للأشخاص المسنين، من خلال إدماج خدمات الرعاية الصحية المنزلية، وتغطية تكاليف المواكبة من طرف أعوان تمريض مؤهلين للقيام بالأعمال الأساسية للحياة اليومية.
كما أوصى بتسريع وتيرة تنفيذ « خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة 2023-2030″، وتقوية الاندماجية بين محاورها وما تتضمنه من إجراءات وبرامج، واعتماد قانون إطار يحدد الأهداف الأساسية للفعل العمومي في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين.
وجرى تقديم التقرير أول أمس الأربعاء بمقر المجلس بالرباط، تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص المسنين، الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل سنة.
وفي كلمة بالمناسبة، شدد رئيس المجلس، عبد القادر اعمارة، على أن تحسن وتيرة شيخوخة الساكنة وأمل الحياة يطرح على السياسات العمومية الموجهة إلى هذه الفئة العمرية تحديات جديدة، تتطلب مقاربة متجددة، لا تنظر إلى الأشخاص المسنين باعتبارهم فقط في حاجة إلى التكفل والرعاية، وإنما كطاقة بشرية منتجة ينبغي الاستثمار في خبراتها وقدراتها.
