نفت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP)، في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير الصحة ونشرَت في الدار البيضاء بتاريخ 5 أكتوبر 2025، استفادة أي من مصحاتها الأعضاء من «مساهمات مالية» من خزينة الدولة، ودعت الوزارة إلى توضيح النصوص القانونية واللوائح المعنية ونشر قائمة المستفيدين والمبالغ المرتبطة لتفادي أي لبس في الرأي العام.
وجاءت رسالة الجمعية رداً على تصريح أدلى به وزير الصحة، أمين التهراوي، في مجلس النواب حول «توقيف دعم المصحات الخاصة من المال العام»، وهو تصريح أثار جدلاً واسعاً بين أرباب المصحات الذين يؤكدون أنهم لم يتلقوا مثل هذه المساعدات.
وقالت الجمعية في رسالتها إنها «تفاجأت» بالإعلان، مشددة على أن «لا مصحة خاصة عضو في الجمعية استفادت من هذه الإعانات لا لتشغيلها ولا لتجهيزاتها»، ومعتبرة أن مثل هذه التصريحات «قد تخلق ارتباكاً في الرأي العام وتشوّش صورة قطاع يساهم منذ عقود في المهمة الصحية إلى جانب القطاع العمومي».
وطالبت الجمعية الوزير بـ«تحديد النصوص القانونية أو الإجراءات التنظيمية المعنية ونشر لائحة المستفيدين والمبالغ المعنية بوضوح»، مشيرة إلى أن ذلك ضروري «ضماناً للشفافية أمام المواطنين ولتفادي أي لبس».
وذكرأن المصحات تستقبل سنوياً آلاف المرضى الذين يختارون تلقي العلاج فيها، وتدعو إلى فتح حوار «بناء» لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص بدل إثارة الخلافات العلنية.
ويشكل تصاعد التوتر حول ملف تمويل المصحات الخاص حلقة جديدة في نقاش أوسع حول دور الخاص في تقديم الخدمات الصحية في المغرب، لا سيما في ظل مطالب متزايدة بتحسين الوصول إلى الخدمات والشفافية في صرف المال العام.
