أعلن الاتحاد الأوروبي، دخول نظام الدخول والخروج الإلكتروني إلى منطقة شنغن، حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد.
وذكر بيان صادر عن المفوضية الأوروبية أن النظام الجديد (EES) يهدف إلى رقمنة إدارة الحدود على أن يطبق تدريجيا في 29 بلدا.
كما يهدف النظام بحسب البيان إلى زيادة فعالية وكفاءة الضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ويسجل رقميا دخول وخروج المسافرين من خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد لفترات قصيرة.
وتتضمن السجلات الرقمية في الدخول والخروج، معلومات جواز السفر وبصمات الأصابع وصورة الوجه للمسافر القادم من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
ويهدف النظام الجديد إلى تعزيز أمن منطقة شنغن والمساهمة في منع الهجرة غير النظامية، ويوفر معلومات في الوقت الحقيقي حول ما إذا كان الأشخاص ملتزمين بفترات الإقامة المسموح بها لهم.
ووفق البيان سيتم تطبيق النظام الجديد تدريجيا على نطاق ضيق عند عبور حدودية محددة في البداية، على أن يفعّل بشكل كامل خلال 6 أشهر اعتبارا من 10 أبريل 2026.
وسيكون النظام ساريا على المسافرين من غير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويستثني كذلك مواطني أيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا.
ويبلغ عدد دول الاتحاد الأوروبي 27، بينما تضم منطقة شنغن 29 بلدا أوروبيا، وجرى توقيع اتفاقية شنغن عام 1985 ودخلت حيز التنفيذ في 1995، وهي تلغي الرقابة على الحدود بين دولها، لتوفر حرية حركة واسعة داخل المنطقة.
