أفاد مكتب الصرف بأن إجمالي عائدات صادرات خدمات الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات بالمغرب بلغ 26,2 مليار درهم خلال سنة 2024.
وأوضح المكتب، في بيانات أولية، أن هذه الأرقام تعكس ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة مقارنة مع سنة 2023، مشيرا إلى أنه أطلق، بالتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مشروعا لتحديث مؤشرات قياس وتقييم صادرات قطاع الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات بالمغرب.
ويظهر توزيع العائدات حسب المنظومات تصدر أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات بحصة 40,3 في المائة، تليها خدمات تدبير العلاقة مع الزبناء (مراكز النداء) بـ 37,4 في المائة، ثم خدمات الهندسة الموجهة نحو الخارج بـ 13,2 في المائة، في حين بلغت حصة خدمات التعهيد للعمليات التجارية 8,9 في المائة، وخدمات التعهيد المعرفي 0,2 في المائة.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه خلال النصف الأول من سنة 2025 بلغت هذه العائدات 13,4 مليار درهم مقابل 12,9 مليار درهم في متم يونيو 2024، أي بارتفاع نسبته 3,5 في المائة.
ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج ضمن إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي أطلقتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي للمملكة من خلال تطوير خدمات ترحيل الخدمات وتصدير الخدمات الرقمية.
وتندرج هذه المبادرة في سياق الجهود المبذولة لتحسين المؤشرات المتعلقة بالتبادلات الخارجية، وكذا تعزيز تتبع أوراش النهوض بالصادرات ضمن الاقتصاد الوطني.
