أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية بأن حاجيات التمويل المتبقية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 تصل إلى ما يناهز 48,74 مليار درهم، بانخفاض نسبته 23,26 في المئة مقارنة مع السابقة.
وأوضحت المذكرة التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الحاجيات نتجت عن التحملات التي يقدر مبلغها الإجمالي ب 761,29 مليار درهم والتي تفوق الموارد البالغ حجمها 712,55 مليار درهم.
وأضافت أن هذه التحملات، التي ارتفعت بنسبة 5,54 في المئة مقارنة مع سنة 2025، تتوزع بين الميزانية العامة (دون احتساب استهلاك الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل)، ب 527,65 مليار درهم، والحسابات الخصوصية للخزينة (167,48 مليار درهم)، واستهلاك الدين العمومي المتوسط وطويل الأجل (64,16 مليار درهم)، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (1,99 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بالموارد، التي سجلت زيادة قدرها 8,32 في المئة مقارنة مع سنة 2025، فتتوزع بين الميزانية العامة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل) ب 421,32 مليار درهم، والحسابات الخصوصية للخزينة (166,23 مليار درهم)، ومداخيل الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل (123 مليار درهم)، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (1,99 مليار درهم).
ويقدر رصيد الميزانية العامة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل) لسنة 2026 ب ناقص 107,57 مليار درهم، مقابل ناقص 126,36 مليار درهم سنة 2025.
