خلال أشغال الدورة 151 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة جنيف، رد رئيس مجلس المستشارين المغربي، محمد ولد الرشيد، على التصريحات التي أدلى بها ممثل البرلمان الجزائري، مبرزًا أن سكان مخيمات تندوف “يعانون منذ عقود من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية”.
وأوضح ولد الرشيد أن هذه الانتهاكات تشمل حرمان سكان المخيمات من حرية التنقل والتعبير، ومنع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إجراء الإحصاء الشامل، وتجنيد الأطفال قسرًا، والاتجار بالمساعدات الإنسانية، معتبرا أن هذه الممارسات “تتناقض مع المبادئ التي يقوم عليها العمل الإنساني الدولي”.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن المغرب “يؤكد باستمرار ضرورة تحمل الجزائر لمسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه سكان المخيمات المقامة فوق أراضيها، والسماح بإحصائهم وتمكينهم من العودة الطوعية أو الاندماج وفق المعايير الدولية”.
وفي سياق حديثه عن موضوع الاجتماع المتعلق بالالتزام بالمعايير الإنسانية، شدد ولد الرشيد على أن “العمل الإنساني لا يمكن أن يُستغل لتبرير أو إخفاء انتهاكات تمس كرامة الإنسان”، داعيًا إلى “تحرك دولي يضمن تطبيق القانون الدولي الإنساني في هذه المنطقة المغلقة منذ أكثر من خمسين سنة”.
كما استعرض ولد الرشيد بعض المبادرات التي اتخذها المغرب في مجال الدعم الإنساني والإغاثي، خاصة تجاه الشعب الفلسطيني خلال الأزمة الأخيرة في غزة، حيث أرسلت المملكة مساعدات غذائية وطبية عاجلة بتعليمات من الملك محمد السادس، في إطار ما وصفه بـ »التضامن العملي مع القضايا الإنسانية العادلة ».
وختم ولد الرشيد مداخلته بالتأكيد على أن احترام المعايير الإنسانية يجب أن يظل التزامًا عالميًا فوق أي اعتبارات سياسية، داعيًا البرلمانات الأعضاء في الاتحاد إلى “تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق المحتجزين في مخيمات تندوف وضمان احترام القانون الدولي”.
