تم، أمس الخميس بنيروبي، تسليط الضوء على التجربة الريادية للمغرب في مجال الدعم المباشر للسكن، التي تقودها الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك خلال الدورة الثانية لفريق عمل الخبراء البيحكومي المفتوح العضوية المعني بتوفير سكن لائق للجميع.
وأبرزت الكاتبة العامة للمجلس الوطني للإسكان، فاطنة شهاب، خلال جلسة حول موضوع “تحرير حلول السكن من خلال السياسات الحضرية الوطنية”، التجربة الريادية للمغرب من خلال برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي يندرج في إطار رؤية استراتيجية مندمجة للمملكة في مجال الإسكان والتعمير، ويهدف إلى ضمان عيش كريم للمستفيدين، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتقليص الفوارق المجالية بين الجهات.
وفي هذا السياق، أكدت شهاب أن سنة 2024 شكلت منعطفا حاسما في سياسة الإسكان بالمغرب مع إطلاق هذا البرنامج، الذي عوض الدعم غير المباشر الموجه إلى المنعشين العقاريين بدعم مالي مباشر للأسر، والذي يشكل تجسيدا فعليا لسياسة الإنصاف والإدماج التي تدعو إليها المملكة.
وأشارت المسؤولة إلى أنه، إلى غاية 13 أكتوبر 2025، بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 68.332 شخصا، من بينهم 46 بالمائة من النساء، و63 بالمائة من الشباب دون سن الأربعين، و24 بالمائة من المغاربة المقيمين بالخارج، مبرزة أن هذا البرنامج يتميز بحكامة رقمية، حيث تتم معالجة الطلبات عبر منصة إلكترونية تضمن الشفافية والسرعة وتبسيط المساطر الإدارية.
وفي معرض تطرقها إلى باقي البرامج المهيكلة، التي تم إطلاقها منذ بداية الألفية الثانية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أبرزت السيدة شهاب أن المملكة وضعت رؤية استراتيجية مندمجة في مجال الإسكان والتعمير تتماشى مع أهداف التنمية البشرية المستدامة.
وذكرت في هذا السياق ببرنامج “مدن بدون صفيح” الذي أ طلق سنة 2004، ومك ن من تحسين ظروف عيش أكثر من 1.5 مليون شخص، أي ما يعادل 370 ألف أسرة تمثل حوالي ثلاثة أرباع الساكنة المستهدفة، مشيرة إلى اعتماد مخطط خماسي (2024-2028) يستهدف 120 ألف أسرة إضافية.
وأضافت أن برنامج إعادة هيكلة الأحياء غير المجهزة ساهم في إدماج العديد من الأحياء العشوائية ضمن النسيج الحضري المنظم عبر تأهيل البنيات التحتية الأساسية.
ولمواكبة هذه البرامج، أوضحت السيدة شهاب أن المغرب أرسى آليات مالية فعالة من بينها صندوق التضامن للسكن والإدماج الحضري الذي أ نشئ سنة 2002، وصناديق الضمان “فوكاريم” و”فوكالوج”، إلى جانب إحداث مجموعة العمران من خلال دمج مختلف المتدخلين العموميين في قطاع السكن، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يضمن التكامل وتنظيم الأسعار والجودة وقرب التجهيزات.
وخلصت السيدة شهاب إلى أن المغرب، القوي بخبرته الريادية في هذا المجال، بصدد إعداد برنامج للسكن بالإيجار موجه للطبقة المتوسطة وللأزواج الشباب، مشددة على أن سياسة الإسكان بالمملكة تتجاوز البعد الاقتصادي المحض، إذ تشكل استثمارا في الرأسمال البشري والاستقرار الاجتماعي.
وعرفت هذه الدورة، التي نظمت وفقا للقرار 2/7 المعتمد من قبل جمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، مشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والشركاء التقنيين والماليين وعدد من الخبراء لاستعراض التقدم المحرز وتحديد مجالات العمل ذات الأولوية من أجل تعزيز سكن لائق ومستدام وفي متناول الجميع.
