طالبت الفيدرالية الدولية للصحافيين (FIJ) بسحب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة انحيازها التام لموقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية (SNPM)، الذي اعتبر أن النص المقترح “يمس بجوهر مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة ويقوض استقلالية الصحافيين”.
وفي بيان صدر يوم 21 أكتوبر 2025، عبرت الفيدرالية عن قلقها الشديد إزاء مضامين المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب في يوليوز الماضي، والمطروح حاليًا أمام مجلس المستشارين للمناقشة، مشددة على أنه “يتجاهل مبدأ التشاور مع الهيئات المهنية، ويُقصي التنظيمات النقابية للصحافيين من تمثيليتها داخل المجلس”.
وأوضح البيان أن المشروع الجديد “يُعيد تشكيل المجلس الوطني للصحافة ليضم 19 عضوًا بدل 21، من بينهم سبعة صحافيين فقط، مقابل تسعة ناشرين”، وهو ما اعتبرته الفيدرالية “اختلالًا يمس التوازن المطلوب بين مكونات المهنة ويهدد استقلاليتها”.
وأشارت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد في 27 شتنبر الماضي، إلى أن “العديد من مواد المشروع تُفرغ المجلس من طابعه الديمقراطي وتُضعف آليات الشفافية والتمثيلية والتوازن التي تعد أساس التنظيم الذاتي للمهنة”.
وأكد الأمين العام للفيدرالية الدولية للصحافيين، أنطوني بيلانجي، دعم منظمته لمطلب النقابة الوطنية بسحب المشروع أو تأجيل مناقشته “من أجل العودة إلى طاولة الحوار وإعداد نص توافقي يحترم روح الدستور المغربي، ويضمن التعددية النقابية والعدالة التمثيلية ومبادئ المساواة والديمقراطية”.
وشهد يوم 22 أكتوبر الجاري تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان بالرباط، شارك فيها أكثر من 400 صحافي ومهني وممثل عن الهيئات النقابية والحقوقية، للتعبير عن رفضهم للمشروع، والمطالبة بحوار وطني شامل حول مستقبل التنظيم الذاتي للصحافة المغربية.
وتعد الفيدرالية الدولية للصحافيين أكبر منظمة نقابية للصحافيين في العالم، تمثل أكثر من 600 ألف صحافي عبر 187 نقابة واتحادًا في أكثر من 140 بلدًا، وتعد النقابة الوطنية للصحافة المغربية عضوا في الفيدرالية.
