أعادت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، القيادي الفلسطيني في حركة « فتح » مروان البرغوثي، الذي تعتقله إسرائيل منذ 23 سنة ومحكوم عليه بـ5 أحكام بالسجن المؤبد، إلى الواجهة.
وخلال مقابلة مع مجلة « تايم » الأمريكية، وجهت لترامب، سؤالا جاء فيه: « يُنظر إلى مروان البرغوثي على أنه الشخصية القادرة على توحيد الفلسطينيين خلف حل الدولتين، ويتصدر استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الفلسطينية، لكنه في السجن منذ 2002، وإسرائيل ترفض الإفراج عنه »، ورونالد لاودر، أحد أبرز داعميك، شجع إسرائيل مؤخرا على إطلاق سراحه، هل تعتقد أنه ينبغي لإسرائيل الإفراج عنه؟ »
فأجاب ترامب: « أنا حرفيا واجهت هذا السؤال قبل نحو 15 دقيقة من اتصالك. كان هذا هو السؤال، سؤال اليوم بالنسبة لي. لذلك سأتخذ قرارًا بهذا الشأن ».
وكانت الفصائل الفلسطينية تطالب بإطلاق سراح البرغوثي، في إطار اتفاق تبادل الأسرى ووقف الحرب بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، إلا أن تل أبيب رفضت ذلك.
وفي 15 أكتوبر الجاري، كشف مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين (تابع لحركة حماس)، عن إصابة البرغوثي، بكسور في أضلاعه جراء تعرضه لاعتداء بالضرب بأحد سجون إسرائيل، منتصف شتنبر الماضي.
وفي غشت الماضي، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، زنزانة الأسير البرغوثي، وهدده بالقول « من يقتل أطفالنا أو نساءنا فسنمحوه، أنتم لن تنتصروا علينا » وفق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام عبرية.
نشاطه واعتقاله
في 15 أبريل 2002 اعتقلت إسرائيل البرغوثي من منزله في حي الطيرة برام الله وسط الضفة الغربية وقدمته لمحكمة أدانته بتهم القتل والشروع بالقتل وحُكم عليه بالسجن المؤبد 5 مرات.
ولد البرغوثي، في قرية كوبر إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله، في 6 يونيو 1958، وانخرط في حركة « فتح » في سن الخامسة عشرة، وعند بلوغه الثامنة عشر عام 1976، ألقت قوات الاحتلال القبض عليه وسُجن لفترة، تعلم خلالها اللغة العبرية في السجن.
تعرض البرغوثي للاعتقال والمطاردة طوال سنواته الجامعية، حيث اعتقل عام 1984 لعدة أسابيع في التحقيق وأعيد اعتقاله في ماي 1985 لأكثر من 50 يوما في التحقيق ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية في نفس العام.
ثم اعتقل البرغوثي إداريا في أغسطس 1985، عندها طبقت إسرائيل سياسة « القبضة الحديدية » في الأراضي المحتلة وتم من جديد إقرار سياسة الاعتقال الإداري والإبعاد.
كان البرغوثي من قيادات الانتفاضة الأولى في 1987، وألقت السلطات الإسرائيلية القبض عليه، ورحلته إلى الأردن التي مكث فيها 7 سنوات.
عاد ثانية إلى الضفة الغربية في 1994 بموجب اتفاق « أوسلو » الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وفي 1996 انتخب نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وبتاريخ 20 مايو 2004 عقدت المحكمة المركزية في تل أبيب جلستها لإدانته، حيث كان القرار بإدانته بخمسة تهم بالمسؤولية العامة لكونه أمين سر حركة « فتح » في الضفة، وطالب الادعاء العام بإنزال أقصى العقوبة بحق البرغوثي وحكم عليه بخمسة مؤبدات و40 سنة سجنا.
حياته السياسية والأكاديمية
في المؤتمر العام الخامس لحركة « فتح » عام 1989 انتخب البرغوثي عضوا في المجلس الثوري للحركة من بين 50 عضوا، وجرى انتخابه بشكل مباشر من مؤتمر الحركة الذي وصل عدد أعضائه إلى 1250 عضواً، وكان البرغوثي في ذلك الوقت العضو الأصغر سنا الذي ينتخب في هذا الموقع القيادي في حركة فتح.
في أبريل 1994، عاد البرغوثي، على رأس أول مجموعة من المبعدين إلى الأراضي المحتلة، وبعد ذلك بأسبوعين وفي أول اجتماع لقيادة فتح في الضفة الغربية وبرئاسة الراحل فيصل الحسيني، تم انتخابه بالإجماع نائبا للحسيني، وأمين سر للحركة في الضفة الغربية.
انتخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد الانتخابات العامة الفلسطينية عام 1996 حيث حصل على 12 ألفا و716 صوتًا في دائرة محافظة رام الله والبيرة (وسط الضفة) ممثلًا عن حركة فتح.
يحمل البرغوثي، درجة الليسانس في التاريخ والعلوم السياسية، ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية، وعمل حتى اعتقاله محاضرا في جامعة القدس ببلدة أبو ديس، كما حصل على درجة الدكتوراه وهو داخل السجن، وله عدة مؤلفات منها كتاب « الوعد »، وكتاب « مقاومة الاعتقال »، وكتاب « ألف يوم في زنزانة العزل الانفرادي ».
في 18 فبراير 2024 أعلن بن غفير، نقل البرغوثي، من سجن عوفر العسكري (وسط الضفة) إلى العزل الانفرادي في سجن آخر، بدعوى وجود معلومات عن انتفاضة مخطط لها في الضفة الغربية، الأمر الذي أثار خشية الفلسطينيين على حياته.
