جددت جمهورية باراغواي تأكيد دعمها الكامل لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، ولمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، معتبرةً إياها الحلَّ الجاد والوحيد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها، اليوم الأربعاء بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع وزير العلاقات الخارجية بجمهورية باراغواي، روبين راميريز ليسكانو.
وأعلن رئيس دبلوماسية باراغواي عن قرار بلاده فتح قنصلية عامة في الأقاليم الجنوبية للمملكة قريبًا، في خطوة تعكس دعمًا واضحًا للوحدة الترابية للمغرب. ويأتي هذا الموقف امتدادًا لقرار أسونسيون سحب اعترافها بالكيان الوهمي سنة 2014، وكذا في إطار سلسلة من الإعلانات المشتركة والمشاورات السياسية التي عززت منذ ذلك الحين مواقف باراغواي الداعمة للقضية الوطنية.
ويمثل قرار فتح القنصلية العامة مؤشرًا سياسيًا قويًا على تنامي الاعتراف في أمريكا اللاتينية بسيادة المغرب على صحرائه، وعلى متانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين.
واتفق الجانبان خلال المباحثات على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقات المتجددة، واللوجستيك، والفلاحة، والنقل الجوي، والسياحة، بما يعزز بناء شراكة اقتصادية أطلسية مستدامة قائمة على تكامل المؤهلات: المغرب كقطب صناعي ولوجستي بإفريقيا، وباراغواي كفاعل رئيسي في الصناعة الفلاحية والطاقة الكهرومائية بأمريكا الجنوبية.
كما تم الاتفاق على تعميق التعاون بين المغرب وتكتل السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور)، بما يسهم في ترسيخ شراكة متوازنة ومتضامنة بين ضفتي جنوب المحيط الأطلسي.
وأشاد الوزير بوريطة بالرؤية الاقتصادية للرئيس سانتياغو بينيا، القائمة على العدالة الاجتماعية والتحديث المنتج، فيما نوه الوزير راميريز ليسكانو بالمبادرات الإفريقية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وعلى رأسها مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي–الأطلسي، باعتبارها مشاريع مهيكلة لخدمة الازدهار المشترك.
كما جدد البلدان، خلال هذا اللقاء، تأكيد رغبتهما في تعزيز الحوار السياسي وتطوير التعاون الثنائي في مناخ يسوده الاحترام والثقة والتشاور المستمر.
وأشاد الوزيران بالدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية منذ افتتاح سفارتي البلدين في الرباط وأسونسيون، وبالحوار السياسي المنتظم بين العاصمتين، الذي تُوّج بانعقاد الاجتماع الثاني للمشاورات السياسية في يونيو 2025 بالرباط، والذي أرسى توجهات الشراكة المستقبلية.
كما اتفق الطرفان على الحفاظ على آلية دائمة للتشاور السياسي تشمل المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، ومواصلة التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزيران تطابق مواقف البلدين بشأن عدد من القضايا الدولية، وعلى رأسها تعزيز التعددية، والوقاية من النزاعات، والتعاون جنوب–جنوب، والتنمية المستدامة.
وأشاد بوريطة بالرؤية الدبلوماسية للرئيس سانتياغو بينيا، القائمة على الاستقرار والشفافية والتعاون الإقليمي، فيما أعرب راميريز ليسكانو عن تقدير بلاده للدور البنّاء للمغرب في تعزيز الحوار بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
واتفق الجانبان في الختام على تكثيف المبادلات المؤسساتية والبرلمانية، وتشجيع إنشاء آليات مشتركة للتتبع والتعاون القطاعي، بما يعكس نضج الشراكة السياسية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل، والتضامن بين بلدان الجنوب.
