أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الأربعاء 29 أكتوبر 2025، بفتح تحقيق قضائي بشأن ما أثير حول مزاعم “طحن الورق مع الدقيق”، إثر تصريحات برلماني أثارت جدلا واسعا وأحدثت ارتباكا لدى المستهلكين.
وتعود القضية إلى مداخلة النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الذي صرح بأن بعض شركات الدقيق تقوم بـ”طحن الورق مع الدقيق”، قبل أن يوضح، لاحقا، أن المقصود بالعبارة مجازي في اللهجة المغربية، ويشير إلى التلاعب في الوثائق أو الفواتير للاستفادة غير المشروعة من الدعم العمومي.
ويأتي هذا التحقيق في إطار تتبع النيابة العامة لكل ما يمس سلامة المنتجات الغذائية وثقة المواطنين، خاصة ما يتعلق بالمواد المدعمة من الدولة.
وأوضح مصدر أن البحث سيتم تحت إشراف النيابة العامة، مع تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء التحريات اللازمة لتحديد الوقائع والمسؤوليات القانونية.
وأكد المصدر ذاته أنه في حال ثبوت وجود أي غش أو تلاعب، ستُتخذ إجراءات قانونية صارمة، قد تشمل المتابعة الجنائية وفرض غرامات وإغلاق الوحدات المتورطة، إضافة إلى مساءلة المسؤولين عن التوزيع.
من جهته، شدد التويزي في توضيح لاحق على أن الحديث عن خلط الورق بالدقيق حرفيا “غير منطقي اقتصاديا”، نظرا لارتفاع سعر الورق مقارنة بالدقيق، وأن قصده كان “فسادا مرتبطا بتزوير الوثائق المحاسباتية”.
ورغم التوضيح، أثارت القضية مخاوف واسعة لدى المستهلكين ودعوات إلى فتح تحقيق شامل حول جودة الدقيق المدعم. وقد ردت الفيدرالية الوطنية للمطاحن ببيان تنفي فيه الاتهامات، معتبرة أنها “باطلة وغير مدعومة بأي دليل”، مؤكدة التزامها التام بمعايير الجودة والشفافية.
في المقابل، دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى استدعاء البرلماني المعني لتقديم أدلته، مشيرا إلى أن ثبوت مثل هذه الأفعال يندرج ضمن جرائم الغش، وتعريض حياة المواطنين للخطر، المعاقب عليها وفق القانون رقم 28.07 والفصل 540 من القانون الجنائي، بينما في حال عدم صحتها فإنها تدخل ضمن “الخطاب الشعبوي الذي يضر بثقة المواطن في المؤسسات”.
كما طالب المرصد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) بإجراء تحاليل ميدانية ومخبرية مستقلة ونشر نتائجها للرأي العام.
