قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إن بلاغ وزارة الصحة الذي ردت من خلاله على تصريحه حول تفويت وزير الصحة صفقة لاستيراد أحد الأدوية لزميل له في الحكومة، كان بلاغا إنشائيا ولم يقدم أي توضيح، بل حاول تهريب النقاش وإخفاء الحقيقة.
واعتبر بوانو في تدوينة أعقبت صدور بلاغ الوزارة أن الجواب على ما أثاره من شبهات فساد وتضارب للمصالح هو القيام بلجنة لتقصي الحقائق.
وجاء في تدوينة رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي “في الوقت الذي كنا فيه منهمكين في الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية الأخير في ولاية حكومة تضارب المصالح وتناسل الفضائح، عممت وزارة الصحة بلاغا اعتبرته ردا على ما أدليت به من معطيات محددة ومضبوطة، خلال الجلسة العامة المنعقدة بالمناسبة نفسها، والتي كانت مخصصة لتدخلات الفرق والمجموعة النيابية، تتعلق بشبهات فساد و تنازع المصالح تحيط بإحدى صفقات الأدوية”.
واعتبر بوانو أن ما سمته وزارة الصحة بلاغا، لم يبلغ شيئا في الحقيقة، وجاء إنشائيا مليئا بالعموميات التي لا تفيد نفيا ولا توضيحا، بل يستهدف تهريبا للنقاش وتهربا من كشف الحقيقة، فضلا عن كون مجرد صدوره ليلا ومجلس النواب يواصل دراسة التعديلات المقدمة على قانون المالية، يستبطن تهديدا وتغليطا للرأي العام حول فضائح صفقات وزارة الصحة، والشبهات التي تحيط بها، وذلك في محاولة لإخراس الأصوات والاستدراك الفج على الوظائف والمهام الدستورية للبرلمان وللبرلمانيين.
وتأسف البرلماني لتحول الوزارة إلى ناطق باسم لوبيات معروفة عوض أن تنشغل بتجويد الخدمات العمومية في مجال الصحة والحماية الاجتماعية.
أما من حيث مضمون البلاغ الذي صدل في منتصف الليل، فقد سجل بوانو أنه لم يحمل أي مؤشر ولا معطى حول موضوع تدخله، ولم يشرح موضوع التراخيص المؤقتة للاستعمال ATU، التي يلفها الغموض التام، وأضاف “ربما هذه هي المرة الأولى التي يتابع فيها الرأي العام الوطني هذا النوع من التراخيص التي باتت تستعمل بشكل مكثف، بعدما أثرناه بخصوصها في المجموعة، وعلى كاتبي البلاغات التي تعمم منسوبة لوزارة الصحة ان يشرحوا هذا النوع من التراخيص ومساطرها، وينشروا لائحة الشركات المستفيدة منها مع أسماء اصحابها لمزيد من الشفافية”.
وخلص بوانو في تدوينته إلى القول “يجب ان تتأكد وزارة الصحة ومن يحاول استغلالها، ومن يدافع عنها في الاغلبية، او عبر بعض الأصوات والأقلام المأجورة أن الجواب الحقيقي على ما أثرناه بخصوص تراخيص الأدوية واستيرادها، هو لجنة نيابية لتقصي الحقائق”.
وكان بوانو قد صرح في البرلمان أن وزير الصحة أبرم صفقة جديدة حول دواء معين لصالح شركة وزير في الحكومة (برادة) تشتغل في المواد الصيدلية، وقد تم استيراد هذا الدواء من الصين، وبعد توزيعه تم سحبه بحجة أن لغته الصينية غير مفهومة. في حين ردت الوزارة ببلاغ لم تنف فيه استفادة الوزير، وأكدت من خلاله أنه لا يتم منح امتيازات في استيراد الأدوية.
