كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن وزارة المالية أعطت تعليماتها إلى إدارة الجمارك والمديرية العامة الأدوية بإجراء تحقيق في « تلاعب » بعض الشركات بأسعار الأدوية بعد استيرادها، وكشف جدول استيراد وتصنيع الأدوية، والوقوف بدقة على التعريفة الدقيقة لبيع الدواء بالمغرب، معلنا أنه في حال وجود « تلاعب » في التعريفة سيتم إزالة أي تشريع يمنح هذه الشركات اعفاءات ضريبية جديدة.
ويأتي فتح التحقيق الذي تباشره إدارة الجمارك، والمديرية العامة للأدوية، عقب التصريحات النارية التي أطلقها عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 مساء أمس الخميس، في شأن « التلاعب » في أسعار الأدوية من طرف بعض الشركات النافذة بعد استيرادها من الخارج خصوصا من الصين والهند، رغم استفادتها من الاعفاءات الضريبية.
من جانبه كان رئيس المجموعة النيابية، قد شدد على أنه لم يقع أي انعكاس فعلي للاجراءات الجمركية سواء بالتخفيض أوالاعفاء من الرسوم على أثمنة الأدوية بالمغرب، بل راحت بعض شركات استيراد الأدوية تراكم أرباحا طائلة وخيالية فاقت نسبة 1157 في المائة!.
بالنسبة لبووانو، فالقرار العاجل، هو العمل على وقف تضارب المصالح في صفقات الأدوية، والبحث في اختلالات عدم انعكاس الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها شركات الأدوية على سعر الدواء وضبط صفقاته بكل شفافية وحزم.
وفي هذا السياق، قال لقجع، إنه مستعد للوفاء بالالتزام بتنفيذ التعهد الحكومي الذي قطعه على نفسه في اجتماع سابق بلجنة المالية، وسحب أي تشريع على المقاس وذلك على خلفية اتهامات من المعارضة ممثلة في حزب العدالة والتنمية، بوجود تشريعات على المقاس تطال قطاع الأدوية عقب صفقات وتراخيص مؤقتة أطلقتها وزارة الصحة يلفها الغموض التام .
لقجع قال خلال الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 مساء أمس الخميس، ردا على اتهامات البيجيدي، إذا كشف أي برلماني وجود تشريع على المقاس، فإن الحكومة تمتلك الشجاعة لسحبه وتقديم الاعتذار للبرلمان والشعب المغربي..مضيفا بنبرة غضب « ملي تنشرعو على المقاس علاش حنا تنصوتو كاع » رافضا اتهامات المعارضة.
وشدد لقجع على أن وزارة المالية تتعامل بوضوح تام، وليس لها من إشكال في سحب أي بند من مشروع قانون المالية إذا تبين أن هناك يحمل تشريعا تفضيليا على المقاس يمس بنزاهة وشفافية صفقات الأدوية.
وكان بووانو، قد كشف أمس أن « وزارة الصحة عمدت إلى منح وزير في الحكومة صفقة من أجل استيراد مادة كلوريد البوتاسيوم »، في شبهة تضارب للمصالح يؤكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
كما صرح بووانو أيضا، بأن إحدى المصحات المثيرة للجدل، تعمد إلى اقتناء دواء خاص بمرض السرطان بثمن يتراوح بين 600 و800 درهم، لتقوم بعد ذلك بفوترته ليصل ثمنه إلى 4000 درهم، كما تقوم أيضا بمنحه إلى مصحات أخرى لتعمد هي الأخرى لبيعه بنفس الثمن المرتفع.
وردا على تصريحات بووانو، قالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ لها بأن » التراخيص الاستثنائية لاستيراد دواء كلوريد البوتاسيوم مُنحت وفق شروط صارمة ودون أي احتكار، وأن الصفقات العمومية تمت عبر مساطر قانونية مفتوحة ».
