أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تمت برمجة حوالي 5 ملايين هكتار من الزراعات الكبرى الخريفية، منها 4,4 ملايين هكتار من الحبوب الرئيسية، وذلك في إطار الموسم الفلاحي 2025-2026.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة المضووع حول “استعدادات الموسم الفلاحي المقبل 2025-2026″، أنه تم توفير مليون و500 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية، منها مليون و200 ألف قنطار عبر شركة سوناكوس، وبأسعار تحفيزية ومدعمة للتخفيف من وطأة ارتفاع كلفة المدخلات على الصعيد الدولي.
وأضاف أنه تم توسيع دعم البذور المعتمدة ليشمل القطاني الغذائية والعلفية، بما يدعم دخل الفلاح وينوع القاعدة الغذائية الوطنية، إلى جانب تعبئة 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم السابق.
ولمواجهة المخاطر المناخية، قال البواري إنه تمت برمجة التأمين على مليون هكتار، في إطار التأمين متعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، والتأمين على 50 ألف هكتار خاص بالأشجار المثمرة.
وفي أفق فلاحة ذكية مناخيا، سجل البواري أنه تم تخصيص أزيد من 400 ألف هكتار للزرع المباشر هذه السنة، مع هدف بلوغ مليون هكتار في أفق 2030، إلى جانب اقتناء وتوزيع 235 بذارة على التعاونيات، مضيفا أن تنفيذ البرنامج الوطني للري التكميلي يتواصل من أجل بلوغ مليون هكتار مسقية تكميليا مع حلول سنة 2030.
وبخصوص الموارد المائية، أوضح الوزير أن مخزون السدود المخصصة للأغراض الفلاحية يبلغ حاليا 3,98 مليار متر مكعب، بنسبة ملء في حدود 28 في المائة، يتركز 70 في المائة منها في حوضي سبو واللوكوس، مبرزا أنه تم تحديد حصة إجمالية مؤقتة من مياه الري ببعض المدارات السقوية في حدود 452 مليون متر مكعب، أي حوالي 8 في المائة من الحاجيات بالدوائر السقوية الكبرى.
وأشار إلى أنه تم انطلاق برنامج الري بحوض اللوكوس مع فرض قيود صارمة على حصص السقي بكل من الغرب وتادلة ملوية وتافيلالت وورززات، مع استمرار توقف السقي في باقي الدوائر في انتظار تحسن المخزون المائي.
كما أشار إلى مواصلة دعم الزراعات السكرية بهدف بلوغ 61 ألف هكتار، لما لها من دور في إنعاش الاقتصاد القروي وخلق فرص الشغل، مضيفا أن الوزارة تستهدف أيضا برمجة أزيد من 100 ألف هكتار من الخضروات الأكثر استهلاكا لضمان تموين منتظم للأسواق.
وفي ما يرتبط بالحفاظ على الإنتاج الحيواني، سجل المسؤول الحكومي أنه تم اعتماد مقاربة متكاملة تهم سلسلة الحليب، عبر دعم استيراد العجلات الأصيلة، وتشجيع الإنتاج المحلي، ومنع ذبح الإناث الصغيرة من السلالات الحلوب، إلى جانب سلسلة اللحوم الحمراء.
وبخصوص هذه الأخيرة، أكد البواري مواصلة تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 دجنبر 2025، تحقيقا للتوازن بين حماية القدرة الشرائية للمستهلك واستقرار أوضاع مربي المواشي، إضافة إلى تنفيذ برنامج مجاني لحماية الصحة الحيوانية ضد الأمراض المعدية والأوبئة.
