أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء بالعاصمة الرباط، حملة وطنية لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، تحت شعار «منسكتوش على العنف»، وتمتد إلى غاية 10 دجنبر المقبل، في خطوة تؤطرها التعبئة العالمية لمكافحة ما بات يوصف بـ«الجائحة الرقمية الصامتة».
وأفادت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، في كلمة بالمناسبة، بأن هذا النوع من الانتهاك «يمس كرامة الضحايا وسلامتهن النفسية والجسدية»، وأضافت أن «التحول الرقمي الذي وُعِدَ بأن يكون فضاءً للحقوق، أضحى في كثير من الأحيان حاضنة للإقصاء والتمييز والعنف بأشكاله المتعددة، من تحرش وابتزاز وتنمّر ونشر للمعطيات والصور الخاصة دون موافقة».
وأوضحت بوعياش أن الحملة هذه السنة «ستنفتح على القرب الميداني»، وشدّدت على أن قافلة توعوية ستجوب 12 جهة ومدينة طيلة 16 يوماً، مرفوقة بـ«رواق تفاعلي يقرّب المواطنات والمواطنين من مخاطر الفضاء الرقمي وسبل التبليغ والوقاية»، إضافة إلى منصة تحسيس حضرية عبر رواق تفاعلي ومعرض بصري أُعطي انطلاقته من مقرّ المجلس.
ومن جهته، قال المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى إن «الخاصيات المتسارعة للمنصات الرقمية ووسائط التواصل الاجتماعي عمّقت نطاق العنف الرقمي، خاصة ضد الفئات الشابة والنساء في وضعيات الهشاشة»، وأضاف أن «النساء العازبات والطالبات والنساء ذوات المستوى التعليمي العالي هنّ الأكثر استهدافاً بالتعليقات المسيئة والتشهير والابتزاز الإلكتروني»، مؤكداً في السياق ذاته أن «مواجهة الظاهرة تتطلب رؤية وطنية تستند إلى بيانات دقيقة وتحليل متعدد العوامل».
وأبرز بنموسى أن المندوبية السامية للتخطيط تواصل «إجراء بحوثها الوطنية حول الأسرة والديناميات الاجتماعية، بهدف إنتاج إحصائيات مصنّفة حسب الجنس، لتعزيز قاعدة البيانات الوطنية حول النوع الاجتماعي»، ومواجهة الظاهرة «وفق مقاربة علمية تستحضر العوامل المركبة المؤثرة».
وفي تمثيل أممي، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، مريم أوشن النصيري إن «العنف الرقمي يستوجب مقاربة شاملة تجمع بين التوعية، وتحديث الإطار القانوني، وتعزيز آليات الحماية»، وأضافت أن «الفضاء الرقمي الذي صُمِّم لتعزيز التفاعل، يتحوّل في لحظات إلى مسرح لخطاب الكراهية والتحرش والابتزاز»، مشددة على أهمية دور المنصات الكبرى في «التصدّي السريع للانتهاكات وتقييد المحتوى العنيف».
وأوضحت مفوضة فريق العمل الإفريقي المعني بحقوق المسنّين والأشخاص في وضعية إعاقة، ماري لويز أبومو، أن «النساء المسنّات والنساء في وضعية إعاقة يتعرّضن لعنف مزدوج نتيجة وضعهنّ التقاطعي، باعتبارهنّ نساء أولاً ومسنّات أو معاقات ثانياً»، وأضافت أنهنّ «يواجهن أيضاً أشكالاً من النبذ الاجتماعي داخل بعض المجتمعات التقليدية».
وفي الكلمة المسجّلة من الأمم المتحدة، شدّدت رئيسة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، نهلة حيدر، على أن «القوانين الحالية لا تغطّي معظم الانتهاكات في الفضاء الرقمي»، وأضافت أن ذلك «يولّد شعوراً متصاعداً بالخوف لدى النساء من إساءة استخدام صورهنّ ومعلوماتهنّ الشخصية»، مؤكدةً أن «التصدّي يستوجب توحيد جهود الدول والقطاع الخاص لتطوير سياسات وأطر قانونية فعالة».
