أصدرت محكمة استئناف في تونس أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما في قضية “التآمر ضد أمن الدولة” التي يُحاكم فيها نحو 40 شخصا، بينهم شخصيات معارضة، وفق ما أكد محاموهم الجمعة لوكالة فرانس برس.
نددت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بالمحاكمة منذ بدايتها ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية.
كما استنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش ما وصفته بأنه “مهزلة قضائية ومحاكمة سياسية غير عادلة ومن دون دليل”. ودان المتحدث الاقليمي باسمها احمد بن الشامسي في تصريح لوكالة فرانس برس “استغلالا معيبا للقضاء بهدف تصفية معارضين للرئيس قيس سعيّد”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن “محكمة الاستئناف وافقت على أن تستخدم الحكومة النظام القضائي للقضاء على المعارضة السياسية”.
غالبية المتهمين وعددهم 37 في هذه القضية محتجزون منذ توقيفهم في ربيع عام 2023 بتهمة “التآمر على أمن الدولة” والانتماء إلى تنظيم “إرهابي”.
ومن أبرز المتهمين رجل الأعمال كمال لطيف، والقيادي في ائتلاف المعارضة الرئيسي “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والنشطاء السياسيون غازي الشواشي وخيام التركي ورضا بلحاج.
الرئيس يصفهم بـ “الإرهابيين”
ووصفهم الرئيس قيس سعيّد بأنهم “إرهابيون”، ومن بين التهم الموجهة إليهم لقاء دبلوماسيين أجانب.
وذكرت إذاعة “موزاييك إف إم”، نقلا عن مصدر قضائي، أن الأحكام بالسجن تراوح بين 10 و45 عاما، وتمت تبرئة أحد المتهمين المسجونين.
أما المتهمون الذين حوكموا في حال سراح، فصدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدد تراوح بين 5 و35 عاما، وبُرِّئ من بينهم شخصان.
في أبريل، وبعد ثلاث جلسات استماع فقط وبدون أي مرافعات لمحامي الدفاع، حُكم على المتهمين بالسجن لفترات طويلة وصلت إلى 66 عاما في المحكمة الابتدائية.
وندّد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بـ”انتهاكات” للقانون تثير “مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية” للمحاكمة.
وقال المحامي سمير ديلو لوكالة فرانس برس إن موكله خيام التركي حُكم عليه بالسجن 35 عاما، بعد أن كانت العقوبة 48 عاما في الطور الابتدائي.
وذكرت المحامية هيفاء الشابي أنه حُكم بالسجن 20 عاما على كل من بن مبارك وعصام الشابي والشواشي، وجميعهم موقوفون، وكذلك الناشطة في مجال حقوق الإنسان شيماء عيسى التي مثلت أمام المحكمة وهي طليقة.
ينفذ بن مبارك إضرابا عن الطعام منذ شهر احتجاجا على احتجازه الذي وصفه بأنه “تعسفي” و”جائر”.
وأفاد مقربون منه أنه بات ضعيفا للغاية ويعجز عن شرب الماء.
وقال بن مبارك في رسالة نقلها والده إن “همنا الأساسي هو بلادنا ومصيرها”.
أما أحمد نجيب الشابي، الشريك المؤسس لـ”جبهة الخلاص الوطني”، وهو سياسي ثمانيني مخضرم حوكم وهو طليق، فحُكم عليه بالسجن 12 عاما.
وسيقضي المحامي عياشي الهمامي 5 سنوات سجنا، تخفيفا من 8 سنوات.
وردا على سؤال لفرانس برس، وصف أحمد نجيب الشابي الحكم عليه بأنه “غير عادل على الإطلاق”، معتبرا أن الاحكام أصدرها “موظفون ملحقون بالسلطة السياسية” في ما أسماه “مهزلة قضائية”.
وأضاف أن ما حصل يثبت أن “الحكم في حالة ذعر”، وأن الحكومة “في نزاع مفتوح مع كل نخب البلاد وجميع الشركاء الأجانب لتونس”.
“خطر الموت”
تمت تبرئة عدد من المتهمين، بمن فيهم نور الدين بوطار، مدير إذاعة موزاييك إف إم، وفقا للمحامية الشابي.
خلال جلسات الخميس، رفض غالبية المتهمين المحتجزين التحدث لأن المحكمة فرضت جلسة استماع عبر الفيديو.
وأعربت شقيقة بن مبارك، المحامية دليلة مصدق، عن قلقها محذّرة من أن “جوهر يُواجه خطر الموت … وكل ما يطلبه هو الدفاع عن نفسه” أمام المحكمة.
قبل محاكمة الاستئناف التي عُقدت على ثلاث جلسات ابتداء من أواخر أكتوبر، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية إلى “إلغاء الأحكام الجائرة” الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى، مُنددة على وجه الخصوص بغياب “ضمانات المحاكمة العادلة”.
ووصفت المنظمة المحاكمة بأنها جزء من حملة “قمع” أوسع نطاقا ضد “جميع أشكال النقد أو المعارضة”.
منذ احتكار الرئيس سعيّد للسلطة في صيف عام 2021، استنكرت المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية تراجع الحقوق والحريات في تونس، مهد الربيع العربي، بعد احتجاز عشرات من شخصيات المعارضة والمحامين والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني بتهم “التآمر” أو بموجب “المرسوم 54” بشأن التضليل الإعلامي.
وصباح الجمعة، نشرت الرئاسة التونسية مقطع فيديو احتج فيه سعيّد على تصويت البرلمان الأوروبي الخميس على قرار يدعو إلى “الإفراج” عن جميع معتقلي الرأي “بمن فيهم السجناء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان”.
