أعلنت وزارة العدل، عن استكمال المشاورات التقنية والقانونية المرتبطة بمذكرة تفاهم جديدة، ستُوقَّع خلال أشغال اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وإسبانيا، تروم إرساء جيل جديد من التعاون القضائي يعتمد بالكامل على الأدوات الرقمية.
وتم عقد اجتماع بقصر بارسنت في العاصمة الإسبانية، حيث أجرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي مباحثات مع نظيره الإسباني فيليكس بولانيوس، وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم. وتأتي المبادرة في سياق التحول الرقمي الذي تتطلع إليه المؤسستان القضائيتان بكلا البلدين، وفي إطار الدينامية السياسية الجديدة بين الرباط ومدريد.
وتنص مذكرة التفاهم على إحداث منصات رقمية مؤمّنة لتبادل الوثائق القضائية وغير القضائية بشكل مُمكْنَن، بما يسمح بتسريع المساطر عبر الحدود، وضبط آجال التراسل، وتقليص هامش الأخطاء الإدارية التي عادة ما ترافق التبادل التقليدي للطلبات بين الأجهزة القضائية.
كما تنص المذكرة على إنشاء آلية إلكترونية لتبادل طلبات المساعدة القضائية الدولية، بما يشمل التبليغات، الإنابات القضائية، ونقل الوثائق ذات الطبيعة الحساسة، عبر بروتوكولات تواصل مشفرة تضمن حماية المعطيات.
وسيعهد للطرفين إحداث مجموعة عمل مشتركة تُكلَّف بدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ هذه التبادلات الرقمية. وسيتم تنزيل خطة عمل تفصيلية تحدد مستويات الحماية المعلوماتية، طرق تدبير الهويات الرقمية للأطراف والهيئات، إضافة إلى ما يستلزم ذلك من تكييف للتشريعات الوطنية ونظم الأرشفة الإلكترونية.
وشدد الوزيران على أهمية تبادل الخبرات التقنية، ولا سيما في مجال الاتصال الإلكتروني القضائي، معتبرين أن إدماج الابتكار الرقمي في العدالة أصبح عنصرًا حاسمًا لاستعادة ثقة المواطنين في فعالية المرفق القضائي وسرعة خدماته.
