أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن التوزيع القطاعي للأحجام المتداولة من طرف الأجانب في سوق الأسهم خلال سنة 2024 تميز بتركيزه على أربعة قطاعات رئيسية مثلت مجتمعة ما يقرب من 66 في المائة من الحجم المتداول.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها حول الاستثمارات الأجنبية في الأدوات المالية برسم سنة 2024، أن قطاع « البنوك » استحوذ على الحصة الأكبر بما يناهز 31,2 في المائة من الحجم المتداول، متبوعا بقطاع « العقار ومواد البناء » بحصة 13,3 في المائة، مضيفة أن قطاعي « التوزيع » و »الاتصالات » سجلا حصصا بلغت، على التوالي، 11,6 في المائة و9,8 في المائة.
ومن حيث التطور، سجل قطاعا « البنوك » و »العقار ومواد البناء » تغيرات مهمة في حجم المعاملات من طرف الأجانب.
وهكذا، سجل قطاع « البنوك » حجم تداول بلغ 2,5 مليار درهم في 2024 مقابل 2,1 مليار درهم في 2023، بينما شهد قطاع « العقار ومواد البناء » ارتفاعا في حجم التداول ما بين سنة 2023 (392 مليون درهم) وسنة 2024 (1,1 مليار درهم).
وفي ما يخص التدفقات المتداولة في البورصة، بلغت مساهمة المستثمرين الأجانب في حجم المعاملات 8 مليارات درهم سـنة في 2024، أو ما يعادل 4,5 في المائة من الحجم السنوي في السوق المركزية وسوق الكتل.
وتؤكد أنشطة الأجانب في سوق البورصة بنية السوق التي يهيمن عليها الأشخاص المعنويون الذين استحوذوا على حجم التداولات الأجنبية بأكمله تقريبا.
وحسب الأصل الجغرافي، كان المستثمرون الأوربيون الأكثر نشاطا، حيث استأثروا بنسبة 46 في المائة مـن الحجم الإجمالي المحقق سنة 2024 تلاهم المستثمرون الأفارقة بنسبة 44 في المائة.
