انعقد الاجتماع الأول للجنة الجهوية لليقظة المكلفة بتدبير وتتبع أحداث الفيضانات على مستوى جهة سوس–ماسة.
ويندرج هذا اللقاء الذي نظم بأكادير في سياق تطبيق القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ولا سيما ما يرتبط بالوقاية من الفيضانات وتدبير أخطارها.
ويولي هذا المرسوم أهمية خاصة لكيفيات الوقاية من أخطار الفيضانات وتدبيرها عند حدوثها وعمليات الرصد والمراقبة، إضافة إلى وضع أنظمة للإنذار المبكر وتتبع أحداث الفيضانات، والحد من آثارها على المناطق المعرضة للخطر.
ويهدف كذلك إلى اعتماد تصور مندمج ومتقدم لحماية المجالات الترابية المعرضة للأخطار، من خلال التدبير المتكامل للوقاية من الفيضانات والحفاظ على الأنظمة البيئية المتضررة، فضلا عن تدبير وتتبع هذه الأحداث وتوقعها.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض أبرز المستجدات التي جاء بها هذا الإطار التنظيمي، والتي تشمل الترخيص بإقامة الحواجز أو النباتات أو التجهيزات التي من شأنها تحويل مسار مياه الفيضانات داخل المناطق المصنفة ضمن أطلس المناطق المعرضة للفيضانات، وإعداد أطلس خاص بهذه المناطق، إلى جانب مخططات الوقاية من أخطار الفيضانات.
كما يشمل ذلك وضع أنظمة متطورة للرصد والإنذار وتدبير أخطار الفيضانات، واعتماد لجان لليقظة على المستويين الجهوي والإقليمي، بهدف تقييم الوضع الميداني وتعزيز جاهزية التدخلات.
وخلال هذا الاجتماع، دعا والي جهة سوس–ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، إلى التفعيل الصارم لمقتضيات هذا المرسوم.
كما شدد على أهمية عقد الاجتماعات الجهوية والإقليمية للجنة اليقظة وفق التركيبة المحددة قانونا، مؤكدا ضرورة التنسيق المحكم بين مختلف المصالح المتدخلة لضمان الجاهزية والفعالية في الحد من مخاطر الفيضانات وحماية الأرواح والممتلكات.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق وطني حتم تعزيز المقاربة الاستباقية في مواجهة التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى الحفاظ على أمن السكان وصون سلامة المجالات الترابية.
وقد جرى هذا اللقاء بحضور عمال عمالة وأقاليم الجهة وممثلي السلطات الأمنية، إضافة إلى مختلف المصالح اللاممركزة المعنية.
