كشف تقرير نُشر في المملكة المتحدة مؤخرا أن ملايين المسلمين البريطانيين مُعرّضون لخطر فقدان جنسياتهم لاتساع نطاق الصلاحيات الممنوحة للسلطات لسحب الجنسية.
التقرير أعدته مؤسسة “رونيميد ترست” البريطانية العاملة في مجال مكافحة العنصرية وعدم المساواة، ومنظمة “ريبريف” غير الحكومية.
وأشار إلى أن حوالي 9 ملايين شخص في بريطانيا مُعرّضون قانونيا لخطر سحب جنسيتهم وفقا لتقدير وزير داخلية البلاد.
وأوضح أن هذا الرقم يُمثّل حوالي 13 بالمئة من سكان البلاد، وأن هذه الصلاحيات تُؤثّر بشكل غير متناسب على المجتمعات ذات الكثافة السكانية المسلمة العالية.
وأكد التقرير أن الممارسات الحالية تُؤثّر بشكل غير متناسب على المجتمعات من أصول جنوب آسيوية وشرق أوسطية وأفريقية، وأن هذه الصلاحيات أصبحت تُشكّل “تهديدا ممنهجا” للمجتمعات المسلمة.
ولفت إلى أنه بموجب القوانين الحالية، يمكن سحب الجنسية البريطانية حتى لو لم يكن للشخص أي صلة فعلية بدولة أخرى، إذا اعتُبر مؤهلا للحصول على جنسيتها.
وذكر أن الأفراد ذوو الصلة بباكستان وبنغلاديش والصومال ونيجيريا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط يُعدون من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر.
ووفقا للتقرير، فإن 3 من كل 5 أشخاص من غير البيض مُعرّضون لخطر فقدان جنسيتهم، مقارنةً بواحد من كل 20 بين البريطانيين البيض.
وذكر أنه تم تجريد أكثر من 200 شخص من جنسيتهم منذ عام 2010 لأسباب تتعلق بـ”المصلحة العامة”، والغالبية العظمى منهم من المسلمين.
وسلط التقرير الضوء على قانون الجنسية والحدود، الذي سُنّ عام 2022، مشيرا إلى أنه يسمح بسحب الجنسية دون إشعار مسبق.
ودعت المنظمتان اللتان أعدتا التقرير إلى وقف فوري لسحب الجنسية، وإلغاء البند ذي الصلة من قانون الجنسية البريطاني، وإعادة الحقوق إلى من سُحبت جنسيتهم بموجب هذه الصلاحيات.
