في مستهل جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 22 دجنبر الجاري، استغل النائب البرلماني محمد أوزين نقطة نظام ليثير موضوعا اعتبره بالغ الحساسية، ويتعلق بما سماه المساس بهيبة ووقار المؤسسة التشريعية. وجاءت مداخلته في سياق شكاية مباشرة من ممارسات صحفية وصفها بـ”التشهير”، معتبرا أنها لم تعد تندرج ضمن النقد المشروع، بل أصبحت تستهدف البرلمان والنواب بشكل يسيء إلى صورة المؤسسة لدى الرأي العام.
وشدد النائب البرلماني، عن حزب الحركة الشعبية، على أن الأمر لا يتعلق بنقطة عرضية أو شخصية، بل بقضية تمس صورة البرلمان ومكانته لدى الرأي العام. وأوضح أوزين، في مداخلته الموجهة إلى رئاسة الجلسة والسيدات والسادة النواب، أن هذا الموضوع من الطبيعي أن يُناقش داخل أجهزة المجلس، بما فيها مكتب المجلس، غير أن جميع النواب معنيون به بحكم المسؤولية الجماعية التي يتحملونها.
وأكد أوزين أن الدور الأساسي للبرلمان، كما ينص عليه الدستور، هو الرقابة والتنبيه وإثارة الانتباه، مشيراً إلى أن هذه الوظائف لم تعد ترفاً سياسياً، بل مسؤولية حقيقية تُمارَس اليوم في سياق دقيق. وفي هذا الإطار، عبّر عن قلقه مما وصفه بتنامي ممارسات “صحافة التشهير” التي تستهدف المؤسسة البرلمانية، وتشن هجوماً عليها من منابر ومواقع تروج، بحسب تعبيره، للتفاهة، وتسهم في ضرب القيم، وتعمل على نشر الفساد في الفضاء العمومي، معتبراً أن بعض هذه الجهات باتت تتصرف وكأنها فوق المساءلة وفوق المؤسسات.
وحذّر أوزين من أن استمرار هذه الممارسات دون رد أو موقف واضح قد يؤدي إلى تعريض المؤسسة البرلمانية للإفلاس المعنوي، داعياً إلى دق ناقوس الخطر إزاء ما يعيشه البرلمان اليوم، والذي وصفه بمنزلق خطير قد يفتح الباب على المجهول إذا لم يتم التحرك لصد هذه الظواهر. وأبرز أن غياب التفاعل والمواقف الصريحة من شأنه أن يرسخ لدى فئات واسعة من المواطنين صورة سلبية عن البرلمان، باعتباره مجرد فضاء للتبخيس أو “غرفة تسجيل”، مؤكداً أن الصمت في مثل هذه الحالات قد يتحول إلى أكبر داعم للفساد.
