تقدم فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بطلب رسمي إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، يرمي إلى إرجاء البت في تعديلات مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، المبرمج عرضه للمناقشة داخل اللجنة.
وأوضح الفريق، في مراسلة وجهها إلى رئيس اللجنة، أن هذا الطلب يأتي على خلفية الجدل المهني والمؤسساتي الواسع الذي أثاره المشروع داخل الجسم الصحفي الوطني، وما نتج عنه من انقسام واضح بشأن مضامينه وآثاره المحتملة على حرية الصحافة ومبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.
واعتبر الفريق أن مبررات تسريع مسطرة المصادقة على المشروع، المرتبطة بإكراهات منح اعتمادات الصحافيين لتغطية نهائيات كأس إفريقيا للأمم، لم تعد قائمة، بالنظر إلى قرب انطلاق التظاهرة القارية، ما يجعل الاستعجال التشريعي، حسب تعبيره، غير ذي أساس موضوعي.
وفي مذكرة مرافقة لطلب الإرجاء، شدد فريق الاتحاد المغربي للشغل على أن تمرير قانون هيكلي يهم حرية الصحافة في ظل غياب توافق مهني واسع من شأنه أن يفرغ النص من شرعيته المجتمعية ويؤثر سلبا على قابليته للتنزيل. كما نبه إلى خطورة ربط تشريع بنيوي بإكراهات ظرفية، معتبرا ذلك سابقة غير سليمة في العمل التشريعي.
واستحضر الفريق المقتضيات الدستورية، لاسيما الفصول من 25 إلى 28، التي تضمن حرية الرأي والتعبير والصحافة، وتؤكد على استقلالية المهنة واحترام التعددية والتنظيم الذاتي، مبرزا أن أي تعديل للإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة يفترض أن يتم في إطار تشاور موسع مع المهنيين، انسجاما مع الدستور والتزامات المغرب الدولية.
ودعا الفريق إلى إتاحة الوقت الكافي لإطلاق حوار وطني حقيقي حول المشروع، وتقريب وجهات النظر بين مختلف مكونات الجسم الصحفي، تفاديا للمصادقة على نص قد يساهم في تعميق الانقسام المهني بدل معالجته.
وأكد فريق الاتحاد المغربي للشغل أن طلب الإرجاء لا يهدف إلى تعطيل العمل التشريعي، بقدر ما يعكس حرصا على إخراج نص قانوني توافقي يحظى بالقبول المهني والمجتمعي، ويحترم روح التنظيم الذاتي للصحافة والخيار الديمقراطي للمملكة.
إلى ذلك، كانت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعين، قررت التعجيل بالبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة (كما وافق عليه مجلس النواب في 22 يوليوز 2025)، و تقديم اجتماع اللجنة اليوم الاثنين على الساعة الرابعة مساء، بدل يوم الخميس 25 دجنبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا كما كان مقررا سابقا.
وهو القرار الذي تم بطلب من فرق الأغلبية، وفي مقدمتها التجمع الوطني للأحرار، و الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وبناء على قرار اجتماع مكتب اللجنة المنعقد يومه الجمعة 19 دجنبر 2025. كما تم أيضا طبقا لمقتضيات أحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وخاصة المادة 112 منه.
