أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 301,9 مليار درهم عند متم الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025، بارتفاع بنسبة 14,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 94,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، ارتفعت بمقدار 3,1 مليارات درهم لتصل إلى 24,8 مليار درهم، مما يظهر المجهودات الهامة للدولة في مجال تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، كشفت الوزارة أن مداخيل الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 103,5 في المائة، وارتفاعا قويا بمقدار 16,9 مليار درهم (زائد 28,9 في المائة).
وتعزى هذه الدينامية، بالأساس، إلى الارتفاع الهام في تكملة التسوية (زائد 53,4 في المائة) لتصل إلى مستوى قياسي قدره 20 مليار درهم، فضلا عن تحسن الأقساط الثلاثة الأولى التي سجلت زيادة إجمالية قدرها 10,7 مليارات درهم. ومن جهة أخرى، انتقلت المبالغ المستردة برسم هذه الضريبة من 2,2 مليار درهم قبل سنة إلى 3,4 مليارات درهم متم نونبر 2025.
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل تحسنا بنسبة 14,6 في المائة، بمعدل إنجاز قدره 99,3 في المائة. ويرجع هذا الأداء بالأساس إلى التسوية الضريبية الطوعية التي حققت مداخيل بقيمة 3,8 مليارات درهم في يناير 2025، وكذا الارتفاعات المسجلة في المداخيل المتأتية من أنشطة الإدارة الضريبية (زائد 2 مليار درهم) والضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع على أرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 957 مليون درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 87,5 في المائة، وارتفعت بمقدار 7,8 مليارات درهم بفضل زيادة المداخيل برسم الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 4 مليارات درهم) والضريبة على القيمة المضافة بالداخل (زائد 3,8 مليارات درهم). وبلغت تسديدات الضريبة على القيمة المضافة (باستثناء حصة الجماعات الترابية) 13,7 مليار درهم مقابل 12,9 مليار درهم قبل سنة.
وبخصوص مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت معدل إنجاز قدره 99,6 في المائة وتطورا بمقدار 4,2 مليارات درهم، مدفوعة أساسا بارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية (زائد 2,8 مليار درهم) والتبغ (زائد 1 مليار درهم).
ويعزى تطور الضرائب على المنتوجات الطاقية بالخصوص إلى إلغاء الإعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق على الفحم والفيول الثقيل المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية، في إطار قانون مالية 2025، وكذا رفع الحصص المطبقة على هذه المنتجات وزيوت التشحيم والزفت.
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت انخفاضا قدره 910 ملايين درهم على أساس سنوي، بمعدل إنجاز بلغ 72,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ويفسر هذا التراجع بإلغاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار والأغنام خلال سنة 2025.
وسجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بمقدار 2 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 97 في المائة، نتيجة ارتفاع حقوق التسجيل (زائد 11,2 في المائة) وحقوق التمبر (زائد 17,3 في المائة).
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وفيما تكتسي الوضعية التي تعدها الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسبيا محضا، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية، والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.
